الفيلي: حجز المواطنين إجراء دستوري

أكد أستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت د. محمد الفيلي، إن حجز الدولة للمواطنين في حالات كمرض "كورونا"، له أساس دستوري ، مبينا أنه حالة من حالات الضبط الإداري.
وأوضح الفيلي أن هذا الإجراء يستند إلى المادة 73 من الدستور التي تجيز للدولة إصدار لوائح للضبط، كما أن الإجراء في هذه الحالة "كورونا"، يستند أيضا إلى قانون الأمراض السارية الذي يجيز اتخاذ إجراءات ضبطية فيها تقييد لحرية من ينطبق عليهم القانون سواء مواطنين أو مقيمين.
وذكر أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية المجتمع من المخاطر، ومنها انتشار الأوبئة والتقييد للحرية هنا يكون في حدود ما يستوجبه تحقيق الهدف وهو حماية الجماعة.