الفيلي لـ"السياسة": الحكومة مُستقيلة وإن لم يصدر "أمر أميري" بها

أكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي أنه لا يوجد محل لعقد الجلسة الخاصة بالتصويت على كتاب عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء؛ لأنه تخلى عن منصبه بالاستقالة المقدمة لولي العهد وفق البيانات المنشورة.
وأضاف في تصريح إلى "السياسة": إن رئيس مجلس الوزراء يعتبر متخلياً عن منصبه وفق حكم المادة "103" من الدستور بتقديم استقالته لسمو الأمير أو لسمو ولي العهد حال الاستعانة به.
وقال الفيلي: استقر العمل على أن يتم إعلان ذلك رسمياً بنشر الأمر الأميري المتضمن الإشارة للاستقالة، لكننا اليوم نعلم بالاستقالة، وأنها قدمت لسمو ولي العهد استناداً إلى قرار الاستعانة به دون صدور الأمر الأميري المتضمن هذا البيان، ومع ذلك أعتقد أنَّ العلم بالواقعة بوسائل أخرى كافٍ ومُجزٍ.