الفيلي لـ"السياسة": المادة 107 تتطلب اجتماع مجلس الوزراء وإقرار مرسوم الحل

كتب ــ رائد يوسف:

قال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي إن "حل مجلس الأمة طبقا للمادة 107 من الدستور يتطلب ثلاثة إجراءات قبل صدور مرسوم الحل".
وأوضح في تصريح إلى "السياسة" أن الاجراء الأول يتطلب اجتماع مجلس الوزراء لإقرار المرسوم، والثاني وجود رئيس وزراء يرفع المرسوم، والثالث مصادقة سمو الأمير عليه ليصبح نافذاً.
وعن اشتراط وجود حكومة أصيلة وليست مستقيلة لاتخاذ هذه الإجراءات، قال الفيلي: لا يوجد نص دستوري يمنع حكومة تصريف العاجل من الأمور من رفع مرسوم الحل لسمو الأمير، وبالتالي لا مانع من اتخاذ الحكومة الحالية برئاسة الشيخ صباح الخالد هذا الاجراء.
وأشار إلى أن أسباب إبطال مجلس 2012 الأول تختلف عن الأسباب المرتبطة بالحكومة المستقيلة الحالية، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية رأت حينها في دواعي الحل أنه وقبل تأليف الوزارة الجديدة وصدور مرسوم بتشكيلها، استبق رئيس مجلس الوزراء آنذاك باستعارة أعضاء من الوزارة المستقيلة التي زالت صفتها ونظمهم في اجتماع لمجلس الوزراء لأخذ موافقتهم على هذا الحل، وبالتالي كان هذا الإجراء غير صحيح من الوجهة الشكلية، ومخالفاً لروح المبادئ الدستورية.