الفيلي لـ"السياسة": قرار الشطب اجتهادٌ من مُطبِّق النص

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

مع كلِّ انتخابات، يعود إلى الواجهة شرط الجرائم "المخلة بالشرف والأمانة"، في ظل عدم وجود تعريف واضح ودقيق لهذا النوع من الجرائم، إذ قد يتساوى في ذلك مَنْ غرّد معبراً عن رأيه في قضية من القضايا، مع محكوم في قضية سرقة أو زنا".
وفي هذا الإطار، أكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي ان "قانون الانتخاب قرر أسباباً للحرمان ومنها ارتكاب أو الحكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يرد في القانون تعريفا لذلك"، موضحاً أنه "بناء عليه يصبح انزال الوصف على الواقعة من اختصاص مطبق النص".
وأشار الفيلي في تصريح خاص لـ"السياسة" إلى أن "الادارة الحكومية تجتهد في تطبيق النص وتعرض قائمة المرشحين ثم لكل ذي صفة وارد اسمه في الجداول الانتخابية أن يطعن أمام القضاء بسلامة هذا القرار بمعنى أن شطب مرشح يستطيع أن يطعن بقرار الإدارة أمام القضاء الإداري".
وأضاف: إن "المسجل في الجداول
الانتخابية أيضا يستطيع ان يطعن بهذا القرار"، لافتا الى ان "القاضي هو الذي سوف يصبح مختصا في انزال هذا الوصف على الفعل وبالتالي ترتيب النتيجة".
وقال الفيلي: "نحن امام طعون احتمالية القضاء يحكم فيها"، مبينا ان "الناس من حقها ان تشعر بعدم الرضا عن فلان او فلان ويمكنها نتيجة لذلك الا تنتخبه وهذا ليس سبباً قانونياً للحرمان من حق الترشح".
من جهتها، قالت مصادر قانونية لـ"السياسة": إن من "حق الناخب السياسي يجب أن تتوافر له جميع الضمانات، لكي لا يتم حرمانه منه بأي شكل من الأشكال"، مبينة أن "قانون الانتخاب لا يوفر تلك الضمانات".
وذكرت أن هناك "عدداً من القوانين المقيدة للحريات، جعلت السجن عقوبة للتعبير عن الرأي، وحرمت المعبر عن رأيه من حقه السياسي أصدرتها مجالس سابقة بحاجة إلى مراجعة وتعديل من المجلس المقبل".
وأشارت إلى أن "وزير الداخلية، بصفته مسؤولاً عن تنفيذ قانون الانتخاب، هو من يشطب المرشحين لأسباب مختلفة، بناء على توصيات اللجنة المختصة التي تراجع مدى توافق المرشحين وسجلاتهم مع قانون الانتخاب".
وأضافت المصادر: إن "المشرع أوجب ضرورة تحلي أعضاء المجلس التشريعي بالسمعة الحسنة، وطهارة اليد وصون الأمانة وعفة اللسان وأن القانون يقضي بألا يكون المرشح محكوماً عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره".