الفيلي لـ"السياسة": لجنة التحقيق المقترحة في أحداث الجلسة الافتتاحية ليست "تأديبية"

كتب - رائد يوسف:

شدد أستاذ القانون العام في جامعة الكويت الخبير الدستوري د.محمد الفيلي على أن التحقيق النيابي المقترح في الأحداث التي صاحبت الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة يجب أن يكون تحقيقا في واقعة وليس تحقيقا تأديبيا مع أشخاص، وألا يتجاوز صلاحيات المجلس.
وقال الفيلي في تصريح إلى "السياسة": إن اللجنة لن تحقق مع اشخاص سواء كانوا نوابا أو موظفين بل ينبغي أن تحقق في واقعة، ومن ستدعوهم اللجنة للاستماع إلى رأيهم سيكونوا شهودا وليسوا متهمين، كما أننا لسنا في صدد اختصاص تأديبي في مواجهة موظفين، لأن هذا من صلاحيات الرئيس في إطار الأمانة العامة.
وذكر الفيلي أن تشكيل اللجنة يأتي ضمن اختصاص المجلس المطالب أولا بالموافقة عليها قبل أن تباشر مهامها في التحقيق بواقعة تخص الأحداث التي صاحبت الجلسة الافتتاحية، مشددا على اننا لسنا في صدد التحقيق التأديبي بل في واقعة لمعرفة الحقيقة.
وعن مدى إلزامية التوصيات التي تنتهي إليها اللجنة أوضح الفيلي ان هذه التوصيات ينبغي أن تكون في إطار اختصاص المجلس بعد موافقة المجلس عليها.
وفيما إن كان من حق اللجنة أن توصي بالإحالة إلى النيابة قال: ان هذا يتطلب بلاغا وتحديد النصوص الجنائية محل الادعاء في مخالفتها.
وفيما يخص انتخابات الرئاسة ذكر الفيلي انه ليس من اختصاص المجلس النظر فيها، فضلا عن عدم وجود طعن من الطرف الخاسر، لكن وفي حال تقدمه بطعن على النتيجة فلا يوجد نص في اللائحة ينظم الطعن وهذا يدفع المجلس إلى تحديد آلية التعامل معه.
وأضاف: ان لدينا سابقتين، الأولى تخص الطعن المقدم من المرحوم جاسم الخرافي ضد أحمد السعدون في مجلس 1996 على الرئاسة، وسابقة اعتراض الحربش على انتخاب نائب الرئيس في مجلس 2016، وفي كلتا الحالتين تم – بقرار من المجلس - إحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية باعتبارها مختصة في تفسير النصوص الدستورية وليست محكمة طعون انتخابية.