القابض على دينه!

طلال السعيد

حين تكون هناك مزرعة قائمة ويخرج لها تقدير احتياج من عشرة الى عشرين عاملا، فإن الامر يبدو طبيعيا، وصاحب المزرعة حصل على حقه من العمالة، اما حين يستخرج للمزرعة تقدير احتياج بمئة عامل فبالتأكيد هناك اما واسطة كبيرة، او رشوة كبيرة، فالمزرعة لا تحتاج الى هذا العدد نهائيا، ما لم تكن هناك تجارة اقامات، ويجب ان يسلط عليها الضوء الكاشف، ويتم التدقيق في ملف المزرعة، والتفتيش عليها، وتفقد المئة عامل!
المصيبة الكبيرة والطامة الكبرى التي ليس لها حل، حين تكون المزرعة وهمية وعليها 300 عامل! يعني بالاساس ليس هناك مزرعة، ولا تخصيص، ولا ترخيص، وكلها كذب بكذب وتدليس بتدليس.
فقد فتح ملف لمزرعة غير موجودة، واسم ليس لديه مزرعة، وقدر احتياجه بـ 300 عامل، ثم تسلم كل مدلس و"حرامي" ومزور حقه وانتهى الامر!
هذا نموذج واحد من نماذج الفساد الذي تم اكتشافه بالفعل، لكن الوزير لا يزال وزيرا، وكذلك الوكيل، وباقي القيادات لم يطلب من واحد منهم الاستقالة، او يقال للمصلحة العامة، وكأن الامر لا يعنيهم فكيف تريد الجهات العليا ان تستقيم الامور اذا كانت هذه الكارثةً حصلت، بل وتكررت اكثر من مرة، ولكنها تمر مرور الكرام، فاين الحكومة عنها اذا كانت "الشؤون" راضية وصامتة؟
الامر الاخر المحزن ان كل جريمة فيها شبهات مالية يتم اكتشافها، لا بد وان يكتشف ضابط في الداخلية، ان لم يكن اكثر طرف فيها، مثل الشبكة الاخيرة، حيث تدور الشبهات حول ضابطين في المرور والفحص الفني، والتي قبلها ضابط بالاقامة فما الذي يجعل ضباطا في الداخلية طرفا في كل قضية تشغل الكويت كلها؟
هذا السؤال يحتاج الى اجابة مقنعة، ولو رجعنا الى سياسة القبول بكلية الشرطة لعرفنا الاجابة، فدفعات كبيرة منهم قبلوا بالواسطة و"حب الخشوم"، وليس بالكفاءة وحب العمل في الشرطة، ومع الوقت يصبح المقبول بطريقة ملتوية قياديا، وعلى اعتبار ان المسؤول الذي يخرج من الوظيفة من دون استفادة في عرف العامة هو" غبي"، بينما الذي يستفيد يعتبر ذئبا، بغض النظر عن موضوع الحلال والحرام، فالمجتمع عموما هيأ لهم جو الانحراف، على اعتبار ان القابض على دينه كالقابض على الجمر، وحين يرى الصغير الكبير يستبيح حرمة المال العام لا يتردد بالسير على الطريق نفسه، الا من رحم ربي طبعا...زين.