"القانونيين": حكم إلغاء "تعيينات الخبراء" تاريخي وافق القانون والدستور

قال رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان، إن الحكم القضائي الصادر بإلغاء قرار تعيين عدد من الخبراء إلغاء مجردا، هو حكم تاريخي غير مسبوق تطبيقا حرفيا وصحيحا لما ورد بالدستور والقانون، فضلا عن انه وضع أسسا ومبادئ عامة تتميز بالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، مؤكدا ان عدم تنفيذ هذا الحكم يعارض مبدأ الفصل بين السلطات ويضر بالمال العام.
وذكر الوردان في تصريح صحافي أمس، أنه كان الأجدر والأولى بمن يفترض بهم حماية الدستور والدفاع عنه وعن قوانين الدولة، احترام حجية الأحكام القضائية وسموها، ووضع مصالح الدولة وأموالها بعين الاعتبار.
ودعا إلى عدم الالتفاف على هذا الحكم تارة باسم تكوين لجنة لمتابعة الأضرار الناتجة عنه، او بتفسيره رغم أنه واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، وتارة اخرى باسم المحافظة على حقوق الخبراء الذين تم إلغاء قرار تعيينهم، لاسيما وأن وظيفة الخبير مهمة بالنسبة للقضاء يفترض فيمن يقبل بها أن تتوافر فيه الشروط التي تطبق على الجميع دون محسوبية.
وأشار الوردان إلى أن التصريحات المعارضة للحكم تتضمن تعارضا لما ورد بالدستور خاصة مبدأ الفصل بين السلطات، وكذلك حجية الأحكام القضائية وإلزام جهات الدولة بتنفيذها، مشيرا إلى أنه يمكن إحالة الخبراء المبطل تعيينهم وفقا للحكم إلى موظفين بوزارة العدل.
وذكر أن عدم تنفيذ الحكم حتى الآن من شأنه الإضرار بالمال العام، داعيا سمو رئيس مجلس الوزراء إلى ترجمة الأقوال بالإصلاح ومحاربة الفساد من خلال تنفيذ هذا الحكم فورا ودون الالتفات لأصحاب المصالح الضيقة، لافتا الى ان سيادة القانون هي المطلب الاول للمواطنين، وللمال العام حرمة فلكل مواطن الحق بالدفاع عنها.
وأكد الوردان في ختام تصريحه إن الأحكام القضائية النهائية والباتة هي أحكام واجبة النفاذ، مشددا على أن عدم تنفيذها وتعطيلها يعد وصمة عار في جبين الدولة وخرقا صارخا لأحكام الدستور وكافة المواثيق الدولية، ويعصف لا محالة بدولة القانون والشرعية.