القبضة الحديدية تلاحق استبيانات المرشحين

تعديل حكومي وشيك لقوانين الإعلام يرفع سقف الحريات

كتب ـ رائد يوسف:

في سياق القبضة الحديدة التي تمارسها الأجهزة الحكومية المختصة لضمان نزاهة الانتخابات وحسن الاختيار والحد من الظواهر السلبية فيها، أعربت مصادر مطلعة عن أسفها لاستمرار مخالفة بعض وسائل الإعلام للقوانين والقرارات التي تنظم آليات التعامل مع العملية الانتخابية، لا سيما المرشحين، من دون أن يردعها إحالة الوزارة -أخيراً- العشرات من وسائل الاعلام إلى النيابة العامة بتهم مختلفة.
وفيما كشفت المصادر عن أن الحكومة تتجه في الفترة المقبلة إلى تعديل بعض المواد المقيدة للحريات في القوانين، إلا أنه ولغاية إقرار هذه التعديلات في المجلس المقبل، فإنه ليس أمام الجهات المختصة سوى تطبيق القوانين بصيغتها الحالية
والعقوبات المشددة الواردة فيها.
وأشارت إلى أن وزارة الإعلام رصدت مخالفات عدة في تعامل بعض وسائل الاعلام مع ملف الانتخابات، منها نشر أخبار كاذبة قبل التحقق منها بهدف التأثير سلبا على بعض المرشحين، ونشر تسجيلات مصورة لمواقف سابقة وإسقاطها على الانتخابات الحالية، فضلا عن نشر نتائج تقييمات واستبيانات لدعم مرشحين على حساب آخرين، وذلك بالمخالفة لقوانين الإعلام المختلفة أرقام 3 لسنة 2006 و61 لسنة 2007 و8 لسنة 2016، والقرارات الوزارية ذات الصلة بالعملية الانتخابية.
وأكدت أن عمليات الرصد التي تقوم بها وزارة الإعلام والمرادفة لإجراءات وزارة الداخلية خلصت إلى عدم التزام بعض وسائل الاعلام والمغردين والحسابات الاخبارية في ضوابط نشر أو بث أو إعادة بث الاحصاءات واستطلاعات الرأي "المفبركة"، وفي مقدمتها ذكر الجهة التي أجرته وتاريخ إجرائه وعدد المشمولين بالاستطلاع، وأن تكون صادرة عن شركة مرخص لها بممارسة هذا النشاط.
ولفتت إلى أن الفرق المختصة في الوزارة ستواصل رفع تقاريرها إلى وزير الإعلام في شأن رصد الأداء الإعلامي لوسائل الإعلام الإلكترونية والمرئية والمسموعة والمقروءة أثناء الانتخابات وتغطيتها لها، والتأكد من مراعاتها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة.