القحطاني: 143 جمعية نفع عام في الكويت و20 قيد الإشهار

محظور على الجمعيات التدخل في السياسة أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية

أعداد الموظفين قليلة جداً ولا تفي بمتطلبات العمل... و43 جمعية تحصل على دعم مالي


كتب- فارس العبدان:


أكد مدير ادارة الجمعيات الأهلية في وزارة الشؤون الاجتماعية خالد بن شفلوت القحطاني ان هناك 143 جمعية أهلية ذات نفع عام في الكويت، وهناك ما بين 15إلى 20 طلب إشهار قيد الدراسة في الوقت الحالي.
وقال في لقاء لـ"السياسة": إن هناك تفاوتا في عمل الجمعيات حسب كل جمعية على حدة، من خلال حجم العمل واعضاء جمعيتها العمومية وعددهم، لكن جميعهم يعملون على ارض الواقع بنسب متفاوتة، والجمعيات التي يكون عدد اعضاء عموميتها كبير تمثل الدور الاكبر في فعالياتها خلاف الجمعيات التي يكون عدد اعضاء جمعيتها العمومية اقل.
وأشار الى ان المادة 6 من القانون 24/‏1962 تحظر على الجمعية التدخل في السياسة او المنازعات الدينية او اثارة العصبيات الطائفية او العنصرية، وهذه تعتبر احد اسباب حل الجمعية اذا ثبت عليها ذلك. ولفت الى ان الادارة تحضر الندوات والفعاليات التي تنظمها جمعيات النفع العام سواء كانت على ارض الواقع او عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ان هناك مجموعة من الزملاء يتم تكليفهم بحضور تلك الفعاليات وهذا يعتبر من ضمن عمل موظفي الادارة المختصة بهذا الجانب.
ورأى القحطاني ان أعداد الموظفين تعتبر قليلة جداً ولا تفي بمتطلبات العمل، خاصة ان هناك 143 جمعية نفع عام تشرف عليها الادارة وتتابع انشطتها واعمالها وكافة المستجدات
حولها مما يتطلب زيادة اعداد الموظفين، حيث منذ شهر مارس الماضي لم تعقد أي جمعية نفع عام عمومية نظراً للظروف
التي نمر بها، ولم يتم تكليف الا الموظفين المواطنين
للإشراف على الجمعيات العمومية والانتخابات لجمعيات النفع العام. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
في البداية نود الحديث عن ادارة الجمعيات الاهلية في الوزارة، ما هي اختصاصاتها وما الاقسام التابعة لها؟
الادارة تتكون من مراقبة و4 اقسام وهي الجمعيات المهنية والجمعيات الثقافية والسكرتارية وقسم الحسابات، اما اخصاصاتها فهي متابعة طلبات إشهار الجمعيات ومساعدتها على اداء ادوارها في المجتمع ومتابعة اجراءات الانتخابات والجمعيات العمومية والتأكد من من اجراءاتها، وصرف
الإعانات السنوية لبعض الجمعيات ومخاطبة الجهات المختصة لمتابعة مهام وانشطة الجمعيات ومؤتمراتها الداخلية
والخارجية.
كم يبلغ عدد الجمعيات الأهلية في الكويت؟
لدينا 143 جمعية أهلية ذات نفع عام، علماً ان هناك ما بين 15 إلى 20 طلب إشهار قيد الدراسة في الوقت الحالي.
هل هذه الجمعيات تعمل بشكل حقيقي على ارض الواقع؟
بالطبع هناك تفاوت في عمل الجمعيات حسب كل جمعية على حدة من خلال حجم العمل واعضاء جمعيتها العمومية وعددهم لكن جميعهم يعملون على ارض الواقع بنسب متفاوت، والجمعيات التي يكون عدد اعضاء جمعيتها العمومية كبير تمثل الدور الاكبر في فعالياتها خلاف الجمعيات التي يكون عدد اعضاء جمعيتها العمومية اقل.
هل هناك متابعة للجمعيات التي لا تعمل وما هو الاجراء المتبع معها؟
بالطبع هناك متابعة لكل الجمعيات من خلال الاقسام المختصة لدينا سواء متابعتها مالياً او ادارياً او مهنياً، والاجراءات المتبعة في حالة توقف الجمعية عن العمل تطبيق ما ورد في القانون.

آلية الإشهار
ما آلية الإشهار للجمعيات الأهلية؟ وهل الجمعيات التخصصية تشترط وجود متخصصين؟
بداية يتقدم طالب الإشهار بكتاب لوزارة الشؤون يتضمن اسماء المؤسسين والنظام الاساسي للجمعية وكشف مطبوع بأسماء الاعضاء والمؤسسين وعددهم 50 عضوا وصور بطاقاتهم المدنية مع التوقيع لكل عضو وإقرار وتعهد منهم بعدم المطالبة بموقع للجمعية او دعم مادي او بدل ايجار، مع خطة عمل ستراتيجية للجمعية ومحضر الاجتماع التأسيسي. وبالنسبة للجمعيات التخصصية بالطبع يشترط لتأسيسها وجود متخصصين مثل جمعية الاطباء وجمعة المهندسين وجمعية المحامين وجمعية الطيارين وجمعية الصيادلة، خاصة وان اعداد الجمعيات التخصصية ليس بقليل.
هل جميع الجمعيات المشهرة تحصل على دعم مالي من قبل الوزارة ويتم تخصيص مواقع لها؟
في السابق منذ بداية القانون عام 1962 نعم كانت الجمعيات تحصل على دعم مالي بالإضافة الى موقع للجمعية، ولكن في الفترة الحالية فقد تم وقف الدعم عن الجمعيات المشهرة حديثاً وتخصيص مواقع لها.
كم عدد الجمعيات التي تحصل على دعم من قبل الوزارة؟
قرابة 43 جمعية تحصل على دعم مالي من قبل الوزارة.
الرقابة الشديدة او الصارمة، هذا ما يصف به البعض رقابة الوزارة على جمعيات النفع العام، هل هذا صحيح؟
بالحقيقة ليست بهذا المعنى وانما هناك رقابة من الوزارة على جمعيات النفع العام للمصلحة العامة للوزارة وللجمعية واعضائها، ونحن نتعاون مع الجمعيات في هذا الجانب لكن قد يكون يرى البعض من خلال المتابعة الدقيقة من قبل الوزارة على الجمعيات بأنها تعتبر صارمة ولكن بالعكس بها مرونة غير مفرطة في التعامل.

تدخل الوزارة
هل تتدخل الوزارة في جمعيات النفع العام؟
لا يحق للوزارة ان تتدخل في عمل جمعيات النفع العام الا بما هو يسمح به القانون فنحن دولة مؤسسات والقانون رقم 24 /‏1962 وتعديلاته حدد صلاحياتنا وما هو المسموح به لنا.
ما المخالفات التي تستدعي حل الجمعيات؟
المخالفات انواع، فبعضها لا يستحق حل الجمعية وانما توجيهها او انذارها بعدم التكرار، وهذا هو الهدف الحقيقي لنا، الشراكة بين الوزارة والجمعيات لتقديم ما هو افضل للمجتمع وافراده، اما في حال مخالفة الجمعية لما ورد في القانون 24 /‏1962 للوزارة حق حل الجمعية، ومنها العجز المالي وعدم وجود مقر، وعدم تحقيق الجمعية لأهدافها التي اشهرت من اجلها والتأخر في عقد الجمعية العمومية.
هل يحضر ممثلو الوزارة للندوات التي تعقدها بعض الجمعيات، سواء كانت على ارض الواقع او على عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاتصال المرئي مثلما كان منتشر مؤخراً؟
طبعاً هناك مجموعة من الزملاء يتم تكليفهم بحضور تلك الفعاليات وهذا يعتبر من ضمن عمل موظفي الادارة المختصة بهذا الجانب.
هل من الممنوعات ان تتدخل الجمعيات في السياسة، وما هو الاجراء المتبع في حال تدخلها؟
هذا ما نصت عليه المادة 6 من القانون 24 /‏1962 والتي تحظر على الجمعية التدخل في السياسة او المنازعات الدينية او اثارة العصبيات الطائفية او العنصرية وهذه تعتبر احد اسباب حل الجمعية اذا ثبت عليها ذلك.
كان من المفترض عقد بعض جمعيات النفع العام لانتخاباتها التي صادفت ازمة كورونا، ما هو الاجراء المتبع في هذه الحالة؟
قرارات مجلس الوزراء ووزارة الشؤون بهذا الخصوص واضحة والتي تؤكد وقف جميع الجمعيات العمومية والانتخابات وذلك حرصاً على سلامة الجميع مع حفظ حقهم في ذلك، وقامت الوزارة ممثلة بإدارة الجمعيات الاهلية بتوجيه كتاب يؤكد التأجيل لجميع الجمعيات العمومية والانتخابات لحين صدور قرار اخر بذلك يؤكد على عودة وعمل تلك الجمعيات العمومية وانعقادها بالإضافة الى الانتخابات.
ماذا عن ميزانيات الجمعيات، وهل هناك متابعة لها؟
هناك متابعة مستمرة لميزانية الجمعيات من قبل قسم الحسابات لدى الادارة ولا يمكن لأي جمعية ان تعقد جمعيتها العمومية او انتخابات دون تقديم التقرير المالي والمعتمد من خلال الادارة.

المحظورات... والتقييم
ما المحظورات على جمعيات النفع العام؟
عدم التدخل في السياسة او اثارة العصبيات الطائفية او العنصرية او المنازعات الدينية.
هل هناك تقييم شامل لأداء الجمعيات، وما هو الدور المطلوب منها؟
نعم هناك تقييم سنوي من خلال تقارير شهرية عن كل جمعية على ادائها ودورها في المجتمع، والمطلوب منها تنفيذ ما هو موجود في خطة عملها وخطتها الستراتيجية التي تم الموافقة عليها من قبل الوزارة خلال الإشهار بما لا يتعارض مع القانون رقم 24 /‏1962.
ماذا عن اعداد الموظفين في الإدارة؟
الاعداد قليلة جداً ولا تفي بمتطلبات العمل، خاصة أن هناك 143 جمعية نفع عام تشرف عليها الادارة وتتابع انشطتها واعمالها وكافة المستجدات حولها مما يتطلب زيادة اعداد الموظفين.
هل صحيح ان الاشراف على الجمعيات العمومية والانتخابات لجمعيات النفع العام يتم عن طريق وافدين مثلما يتردد؟
منذ شهر مارس الماضي لم تعقد أي جمعية نفع عام عمومية نظراً للظروف التي نمر بها، ولم يتم تكليف الا المواطنين للإشراف على الجمعيات العمومية والانتخابات لجمعيات النفع العام.



اجتماع مع جمعيات ذوي الإعاقة

أكد خالد القحطاني ان اجتماعا تم خلال الاسبوع الماضي بين وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل وهيئة الإعاقة والجمعيات ذات الصلة، علماً أن العقيل استمعت لكافة ملاحظات الجمعيات وتفاعلت معها، واكدت على إشراك الجمعيات ذات الصلة مع هيئة الإعاقة في خطة العمل القادمة وتذليل الصعاب امامهم.



جمعية الفضاء!

أوضح خالد القحطاني ان ماتردد عن عدم وجود مقر للجمعية الكويتية لاستخدامات الفضاء الخارجي السلمية غير صحيح، وان الجمعية لديها مقر في منطقة السالمية.



أزمة "كورونا"

شدد القحطاني على انه لا يوجد اي جمعية مخالفة للقانون الا وقد تم مخاطبة الجهات لاتخاذ الاجراء المناسب معها ولكن ازمة كورونا اجلت اتخاذ بعض القرارات.