القرارات المحلية الحالية توحي بضياع الفرصة الأخيرة للإصلاح

أكد تقرير الشال أن الاقتصاد العالمي يمر بحقبة غير مسبوقة من ارتفاع حالة عدم اليقين، فبعد حدثين رئيسيين لم يمر بهما العالم في جيل واحد وهما أزمة العالم المالية في عام 2008 ثم جائحة كورونا، وهما أزمتان استهلكتا كل موارد السلطات النقدية والمالية، يتكرر حدث في أوروبا مشابه لما سبق الحربين العالميتين الأولى والثانية. وبعد اختناقات سلاسل العرض بسبب الجائحة وما نتج عنها من ضغوط تضخيمة، نتج عن الحرب الأوكرانية شحة في امدادات الوقود والحبوب ما عمق من تلك الضغوط إلى مستويات تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي، وحتى السياسي للعالم.
وأي خطأ في القرارات الحالية قد يؤدي إلى انتقال سريع للأزمة إلى القطاع المالي ثم إلى الاقتصاد الحقيقي، يتبعها سلسلة من التداعيات تشمل كل الاقتصاد العالمي، أوضاع اليوم أكثر صعوبة من أوضاع تلك الحقبة المماثلة في القرن الفائت. من مؤشراتها ديون العالم السيادية والخاصة التي أصبحت بمستوى قياسي بالأرقام المطلقة حيث تبلغ 303 تريليونات دولار، وبالقياس النسبي حيث تبلغ 320% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفقاً لآخر أرقام -IIF- أو معهد التمويل الدولي.
السيناريو المذكور عاليه سيناريو محتمل وتزداد حظوظه بمرور الزمن، وفي دولة مثل الكويت يسيطر هدف بقاء الكرسي بأي ثمن على بقاء البلد، كل القرارات توحي بأنها ماضية في اتجاه ضياع الفرصة الأخيرة للإصلاح. ومن سيدفع الثمن للأسف، كل من هم ليسوا في سلطة اتخاذ القرار أو صغار القوم، فلا ضمانة لتوظيف أو سكن أو تعليم أو خدمات لائقة، عجزت نفس سلطات البلد عن توفيرها في زمن الرواج، وقد تتحول إلى حرائق في زمن العجز.