"القرين": 14.5 مليون دينار صافي أرباح السنة الماضية

أعلنت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية "القرين" امس عن تحقيق صافي ربح بقيمة 14.50 مليون دينار (47.89 مليون دولار ) خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021 مقابل 28.23 مليون دينار (93.23 مليون دولار ) خلال السنة المالية الماضية. وبلغت ربحية السهم الواحد خلال ذات الفترة من السنة المالية مبلغ 14.19 فلساً (46.86 سنت ) بالمقارنة مع 27.45 فلس (90.65 سنت ) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعت الإيرادات المجمعة إلى 231.40 مليون دينار (764.20 مليون دولار ) بالمقارنة مع 229.11 مليون دينار (756.64 مليون دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة تحسن أداء مبيعات شركاتنا التابعة. ووصل إجمالي الأصول المجمعة في الشركة إلى 759.39 مليون دينار (2.51 مليار دولار ) كما في 31 مارس 2021 بالمقارنة مع 779.42 مليون دينار (2.57 مليار دولار ) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وجاء ذلك الانخفاض نتيجة توزيعات أرباح القرين النقدية عن السنة المالية السابقة.
وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 16 بالمئة (أو 16 فلساً للسهم الواحد) عن السنة المالية المعلنة، علماً بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة والجهات الرقابية المختصة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية الشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح: "شهد العالم العديد من العقبات الاستثنائية خلال العام الماضي إثر انتشار جائحة وباء كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المصاحبة له، وهو ما لعب الدور الرئيسـي في انخفاض ارباحنا المعلنة نظراً لتركيز محفظتنا الاستثمارية في قطاع البتروكيماويات. ولكننا على ثقة بأن تنوّع هيكل استثمارات القرين سيساعد الشـركة على التصدي لاضطرابات الأسواق المختلفة، ونعمل على الدوام على دراسة كل الفرص الاستثمارية التي تحافظ وتعزز اتزان محفظتنا الصناعية، وتعظم صالح المساهمين."
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشـركة سعدون علي: "على الرغم من انخفاض ارباحنا المعلنة إثر تدهور أسعار المنتجات البتروكيماوية منذ بداية العام، واتساع بؤرة انتشار جائحة الوباء على الأسواق العالمية والمحلية، إلا أن النتائج قد أتت بالمجمل في محل توقعاتنا، وتماشياً مع سياستنا التي انتهجناها في عام 2012 لتنويع مصادر الدخل، وتقليل التركيز على قطاع البتروكيماويات البالغ نسبة 100% آنذاك إلى ما يقارب النصف في الوقت الحالي، وهو ما ساهم بشكل كبير في تقليل اثر حدة انخفاض ربحية قطاع البتروكيماويات على القرين.