القسائم الصناعية تدخل دائرة "المساومات النيابية"

توجيهات صارمة لقيادات "الصناعة" بمراعاة الضوابط بعيداً عن أي اعتبارات

كتب ـ سالم الواوان:

بعد أيام من قرار وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان إلغاء "بند توزيعات القسائم الصناعية" من جدول أعمال اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة الذي عقد الأربعاء الماضي، إثر الضجة التي أحدثها تصريح النائب أسامة الشاهين، عادت القضية إلى الواجهة أمس، مع تأكيدات مصادر نيابية عليمة أن "ثلاثة نواب على الأقل" كانت أسماؤهم ضمن كشوف التوزيعات التي جرى تعطيلها وسحبها من جدول الأعمال للتحقق من مدى استيفائها لمتطلبات قانون الصناعة وقيمتها المضافة والتاكد من أنها "مستحقة ومنصفة" ـ وفقا للبيان الذي أصدرته هيئة الصناعة آنذاك.
وبينما وصفت المصادر قرار "الالغاء" بأنه "كان حصيفا وخطوة في الاتجاه الصحيح"، أكدت أنه تسبب في اثارة حفيظة النواب الثلاثة، الذين وقفوا الى جانب الحكومة خلال دور الانعقاد السابق وقدموا لها الدعم في مواجهة نواب المعارضة، مشيرة الى أن "الثلاثة" ــ بينهم اثنان من الدائرة الثانية ونائب واحد من الدائرة الثالثة ــ أعربوا صراحة عن استيائهم ولوحوا بمراجعة مواقفهم!
وأكدت المصادر أن توجيهات صارمة صدرت للقيادات في هيئة الصناعة بمراعاة الضوابط القانونية والفنية في عملية التوزيع وأن يتم بمسطرة واحدة، بحيث تمنح للمستحقين ومستوفي الشروط، وتلبي المتطلبات والاحتياجات التنموية والبيئية، وبعيدا عن أي اعتبارات أخرى.
ورجحت أن تكون التجاذبات الاخيرة جزءا من الضغوط التي تمارس على الحكومة في هذا الملف، لاثنائها عن قرار "الغاء بند التوزيعات" موقتا، واعادة دراسة الملف بشكل كامل.
وكان النائب أسامة الشاهين قد قال: إن "هيئة الصناعة ستوزع نحو 3 ملايين و٨٥٦ ألفاً و٤٢٤ متراً مربعاً كقسائم صناعية، تصل قيمتها السوقية إلى مليار و٩٢٨ مليون دينار كهبات وفواتير سياسية لنواب وشخصيات مرتبطة بالحكومة".