القصور التشريعي أعطى الحسابات الوهمية "الخيط والمخيط"

* العيدان: 20 % من مستخدمي «تويتر» تأثروا بالشائعات الُمضللة التي سببت لهم المشكلات
* الشطي: عدم امتلاك الشجاعة الأدبية يدفع لاستخدام الأسماء المستعارة بحثاً عن الحرية
* العثمان: لا بد من قانون واضح يُجرِّم الحسابات الوهمية خاصة إذا كانت خارج الكويت

كتب - محمد غانم:

أكد المشاركون في ندوة الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات حول "الحسابات الوهمية في وسائل التواصل الاجتماعي" مساء اول امس أن 22.5 في المئة من مستخدمي"تويتر" نشرت بحقهم تغريدات شخصية فاضحة، في حين تم ابتزاز 12 في المئة وتهديدهم الكترونياً، في حين تمثل الحسابات المزيفة على "تويتر" نحو 10 في المئة من اجمالي مستخدمي الموقع على مستوى العالم البالغ 350 مليوناً، أي أن هناك 35 مليون حساب مزيف على "تويتر" فقط، كما تعمل 15 في المئة من الحسابات بشكل مبرمج.
وقال المشاركون: إن القصور التشريعي سهل كثيراً لانتشار الحسابات الوهمية، مطالبين الحكومة بتشريع قانون واضح يجرم الحسابات الوهمية خاصة إذا كانت خارج الكويت فيما يتعلق بجرائم الابتزاز أو النصب والاحتيال على غرار القوانين الموجودة في الكثير من الدول، مشيرين إلى أن القانون أعطى اصحاب الحسابات الوهمية "الخيط والمخيط".
وأكد نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات المهندس ناصر العيدان أن هناك احصائية لـ mbc news تؤكد أن 10 في المئة من الحسابات على "تويتر" مزيفة حاليا مع العلم ان اجمالي عدد مستخدمي "توتير" 350 مليون مستخدم كما أن 15 في المئة من حسابات "تويتر" مبرمجة تبث من روابط تسويق او فضائح وغيرها ويقدر عددها بنحو 40 مليون حساب كما أن 22.5 في المئة من مستخدمي "توتير" نشرت بحقهم تغريدات شخصية فاضحة بشكل مباشر وهذه الاحصائية وفقا لموقع (استا سستا) في اميركا، وكذلك هناك 20 في المئة من مستخدمي "توتير" تأثروا بالشائعات بمعنى ضللتهم او احدثت بينهم مشاكل الى اخره، كما أن 12 في المئة من مستخدمي "توتير" تم تهديدهم وابتزازهم الكترونيا من خلال الحسابات الوهمية ومن هنا لابد أن نعرف ايجابيات وسلبيات الحسابات الوهمية وهل القانون حمى المجتمع ام القانون اعطى اصحاب الحسابات الوهمية "الخيط والمخيط".
ومن جهته قال نائب المدير العام لجهاز تكنولوجيا المعلومات المهندس قصي الشطي: اختلف مع الذين يسمون هذه الحسابات بالوهمية فهي ليست وهمية هي حسابات فعلية يقف وراءها اشخاص باسماء مستعارة وهي ليست فكرة جديدة بل استخدمت في الصحافة والفن ويعد السبب الرئيس لاستخدام الاسم المستعار عدم امتلاك الشخص للشجاعة الأدبية لوضعه في المجتمع الأمر الذي قد يعطيه مساحة من الحرية.
وأوضح رئيس تحرير موقع "دروازة" الاخباري صلاح العلاج أنه عند الحديث عن تأثير الحسابات الوهمية على مهنية المواقع الاخبارية فمسألة المهنية مطاطة وواسعة ولا يمكن تحديدها في مفهوم معين لانها متفاوتة من شخص لاخر ومؤسسة لاخرى.
من جهته اكد المتخصص في امن المعلومات الدكتور باسل العثمان لابد من وجود قانون واضح يجرم الحسابات الوهمية خاصة اذا كان خارج الكويت فيما يتعلق بجرائم الابتزاز او النصب والاحتيال كما حدث في الامارات التي حدد غرامة 250 الف درهم غرامة لصاحب الحساب الوهمي اضافة لحبس سنة وهذا اجراء لتخفيف جرائم الحسابات الوهمية.

العنزي: القانون لا يُجرِّم الأسماء المستعارة

وقال المحامي عبدالله العنزي: إنه من الناحية القانونية الخاصة بالحسابات الوهمية لدينا القانون 63 لسنة 2015 في شأن جرائم تقنية المعلومات اشار إلى امور عديدة لكن القانون لم يتطرق لتجريم الاسم المستعار ومن يدير الحساب الكترونيا بل تطرق لمن يقوم بجريمة التشهير بغرض اثارة الفتنة او زعزعة الامن وهناك صعوبة في مراقبة بعض الحسابات المنشأة على خطوط مشتراه من دول خارجية فهناك دولة خليجية تعرضت لـ 290 الف تغريدة بقصد زعزعة الامن ومنها الهشتاغات التي تلقى متابعة وقد يصدقها الناس فالافضل ان نتجنب هذه الحسابات وان يكون لدينا وعي بعدم مصداقيتها للحفاظ على وحدة الوطن فالحسابات تمثل هاجسا للدول لذا ارى ان تتم المقضاة للتطبيقات نفسها في حال عدم معرفة اصحاب الحسابات خاصة التي تبث من الخارج.
وأوضح أن الحسابات الوهمية من الجرائم الحديثة كما ظهرت في التسعينات جريمة غسل الاموال العابرة للقارات نفس الشيء فجرائم الالكترونية تحتاج لتكاتف دولي بالتعاون مع الشركات المسؤولة.