القضاء الإداري يلغي الامتناع عن الموافقة على استكمال مواطن دراسته

أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بالغاء القرار السلبي الصادر بالامتناع عن الموافقة على استكمال مواطن دراسته لنيل درجة الدكتوراه في القانون من الجامعة اللبنانية الحكومية ومايترتب على ذلك من اثار.وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم المواطن فيها عبر دفاعه المحامي علي العلي بالغاء القرار التعليمي الصادر من وزارة التعليم العالي بضرورة الموافقة المسبقة على برنامج الدراسة لطلبة الماجستير والدكتوراه والغاء القرار الاداري السلبي بالامتناع عن استكماله للدراسة لنيل درجة الدكتوراه في القانون من الجامعة اللبنانية وعدم انطباق احكام القرار التنظيمي عليه وعدم الاعتداد به في مواجهته. وأضاف العلي ان موكله حاصل على بكالوريوس حقوق بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف ثم حصل على درجة الماجستير في القانون الخاص بكلية الدراسات العليا جامعة الكويت ثم حصل على قبول مبدئي لاعداد مشروع اطروحة من الجامعة اللبنانية " المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والادارية والاقتصادية تخصص حقوق، الا ان ظروف وباء "كورونا" حالت دون تقديم الاوراق والحصول على القبول النهائي للدراسة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان قرار الامتناع يغدو غير قائم على سبب صحيح سواء من حيث الواقع او القانون , ويشكل على هذا النحو قرارا اداريا سلبيا مخالفا للقانون ويضحى من ثم ديرا بالالغاء مع ما يترتب على ذلك من اثار.