القضاء الإسرائيلي يجيز سجن جثامين الفلسطينيين... "بعد الموت"

رام الله، عواصم- وكالات: قضت المحكمة العليا في إسرائيل أمس، بجواز استمرار احتجاز جثامين فلسطينيين قتلهم جيش الاحتلال على مدار عقود في الصراع العربي الإسرائيلي.
وصدر القرار عن الهيئة الموسعة في المحكمة الإسرائيلية بغالبية 4 قضاة مقابل 3، بحسب بيان "مركز القدس" للمساعدة القانونية.
وبموجب القرار، فإنه "بات من صلاحية القائد العسكري الإسرائيلي احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ودفنهم مؤقتا لأغراض استعمالهم كأوراق تفاوض مستقبلية".
ويناقض هذا القرار، قرارا سابقا أصدرته المحكمة ذاتها قبل عامين، ينص على أنه ليس هناك صلاحية احتجاز جثامين.
واعتبر المركز القانوني أن صدور القرار، قبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات الاسرائيلية، ليس محض صدفة، مشددا "على أن التوقيت يطرح أسئلة جوهرية عن مدى استقلالية المحكمة، وقدرتها على عدم الرضوخ لضغوط اليمين الحاكم في دولة الاحتلال".
من جانبها، أدانت الخارجية الفلسطينية الجريمة البشعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الأسرى، عبر اعتماد قوانين وتشريعات عنصرية بحقهم وسياسة القمع والتنكيل وتعمد الإهمال الطبي لصحتهم، محملة حكومة الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير بسام السايح، والتي تتواصل فصولها وحلقات القتل والاغتيال فيها ضد عشرات الأسرى.
بدورها، أفادت مؤسسات حقوقية تعنى بشئون الأسرى الفلسطينيين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 470 فلسطينيا بينهم 50 طفلا، و11 امرأة خلال شهر أغسطس المنصرم.
في سياق آخر، أكد نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إن "صفقة القرن" ستفشل "بسبب إصرار الشعب الفلسطيني وقيادته على رفضها".
من جهة أخرى، ذكرت حركة "حماس"، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار وعدد من قيادات الحركة اجتمعوا مع وفد المخابرات المصرية، برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني أحمد عبد الخالق، حيث ناقشوا "تخفيف معاناة شعبنا وكسر الحصار، وأكدت قيادة الحركة أهمية الجهد الذي تبذله مصر، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود".
ميدانيا، أصابت قوات الاحتلال طفلا فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واعتقلت 14 مواطنا من الضفة الغربية، فيما توغلت آليات الاحتلال بشكل محدود في أكثر من نقطة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وهدمت السلطات الإسرائيلية منزلا في حي المحطة بمدينة اللد داخل أراضي عام 48.