القضاء البريطاني يطالب بمحاكمة مسؤولين قطريين بقضية "باركليز"

لندن، الدوحة - وكالات: طالب قاضٍ بريطاني، أمام هيئة المحلفين بمحكمة "ساوث وارك" الملكية البريطانية، بإدراج عدد من المسؤولين القطريين، في قضية بنك باركليز المتهم فيها رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم.
وفيما يعتبر خطوة نادرة في وقت مبكر من المحاكمات البريطانية، على حد وصف صحيفة الـ"غارديان" البريطانية، قام القاضي روبرت جاي بمخاطبة هيئة المحلفين في محكمة ساوث وارك الملكية مباشرة، عقب انتهاء المرافعة الافتتاحية لممثل الادعاء عن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى "SFO" البريطاني، وذلك في قضية بنك باركليز المتهم فيها رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم.
وأشار المراقبون إلى أن القاضي البريطاني، روبرت جاي، الذي ينظر القضية المتهم فيها أيضاً أربعة من كبار المصرفيين في بنك باركليز، اضطر للقيام بهذه المداخلة النادر حدوثها في هذه المرحلة من سير جلسات القضية، التي يتوقع أن تستمر ستة أشهر، لأن ممثل الادعاء إد براون، على الرغم من كل ما أورده من قرائن وأدلة تدين الجانب القطري سواء الجهة الرسمية أو الأفراد من المستثمرين، لم يقم بإدراج أي منهم في قائمة المتهمين أو الشهود.
ومن المرجح أن تأخذ محاكمة أربعة من كبار المصرفيين السابقين في بنك "باركليز" منحى جديدا، حيث إن القاضي خاطب هيئة المحلفين قائلاً: "إن المستثمرين القطريين في اتفاقي خدمات استشارية مزيفة كانوا بلا شرف، مثلهم مثل المتهمين الأربعة الجاري محاكمتهم حالياً"، بحسب ما نشره موقع "This is Money" الحائز على جائزة أفضل موقع اقتصادي إلكتروني في بريطانيا.
وجاءت المداخلة بعدما أورد براون الكثير من تفاصيل التحايل والتلاعب بغرض الكذب والتدليس بغرض تحقيق مكاسب غير شريفة للطرفين سواء البنك أو المسؤولين القطريين، الذين شاركوا في الجريمة إلا أنه لم يتم توجيه اتهام لأحد من الجانب القطري، وعلى رأسهم رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم، حتى الآن إلى قائمة المتهمين بزعم أن المستثمرين القطريين، غير مكلفين قانوناً بتقديم إقرارات عن ذمتهم المالية للجهات البريطانية، على الرغم من أن الصفقات السرية، التي أبرمت مع الشيخ حمد بن جاسم وصندوق الثروة السيادي في قطر، كانت "خدعة".
واكتفى ممثل الادعاء إد براون بوصف المستثمرين القطريين بعدم الاحترام وعدم الأمانة فحسب، ولكن القاضي جاي قال إن المحلفين يجب أن يكونوا على يقين من أن اتفاقيتي الخدمات الاستشارية، كانتا بغرض التحايل على اللوائح والقوانين وخداع الأطراف المعنية.
وخاطب القاضي جاي، الذي يشرف على القضية التاريخية ضد مسؤولي بنك باركليز السابقين، هيئة المحلفين قائلاً إن ادعاءات SFO، إذا كانت صحيحة، فهي تمثل إدانة للطرف الثاني ممن تورط المتهمين في الاتفاق معهم لإتمام الصفقات المشبوهة والاتفاقيات المزيفة من المستثمرين القطريين.