القضاء التونسي يتولى كشف جرائم "النهضة" وزعيمها الغنوشي

تونس- وكالات: فتح تصاعد الأحداث في تونس شهية التونسيين لإثارة الملفات المسكوت عنها، خاصة التي تمس "أمن الدولة" في مقابل محاولات حركة النهضة الإخوانية لطمس تلك الملفات وعرقلة أي خطوات للتعامل معها قضائيا وسياسياً.
وبالتزامن مع فتح القضاء التونسي تحقيقاً بشأن الاشتباه في تلقي حزب النهضة الإخواني، أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019، دعت هيئة الدفاع عن المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى فتح تحقيقات ضد كل من الجهاز السري لحركة النهضة المتورط في الاغتيالات السياسية، ورئيسها راشد الغنوشي وأمواله المشبوهة.
وقالت الهيئة في مؤتمر صحافي أمس، إنها تساند قرارات الرئيس قيس سعيد، وتعتبر أن ترؤسه للنيابة العمومية "قرار قانوني"، وطلبت منه النظر في الشكايات حول الجهاز السري لحركة النهضة وآلاف قضايا الإرهاب الموجودة على الرفوف التي لم تر النور، وتم تعطيلها بعد سيطرة الحركة على جهاز القضاء.
كما اعتبرت عضو هيئة الدفاع إيمان قزازة، أنه لا يمكن القبول بمواصلة راشد الغنوشي المتورط في التلاعب بالقضاء على رأس البرلمان.
وطالبت الهيئة كذلك بالتحقيق في أموال الغنوشي المشبوهة ودعت برلمانات العالم إلى إيقاف التعامل معه لتورطه في الاعتداء على الأمن القومي التونسي، كما طالبوا بمحاسبة وزير العدل السابقة حسناء بن سليمان من أجل التستر على المجرمين وتعطيل الملفات وقبرها.
من جانبه، كشف عضو الهيئة رضا الرداوي، أن قياديي حركة النهضة وجهوا تهديدات للقضاة من أجل عدم فتح الملفات.
وقالت مصادر في القضاء التونسي إنه تم فتح تحقيق بشأن ثلاثة أحزاب سياسية بينها حزبا "النهضة" و"قلب تونس" للاشتباه في تلقيها أموالا من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في القضاء التونسي أنه تم فتح التحقيق يوم 14 يوليو الجاري قبل أن يقيل الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء هشام المشيشي ويجمد البرلمان ويرفع الحصانة عن جميع أعضائه.
إلى ذلك أعلنت الرئاسة التونسية، عن قرار رئاسة يقضي بإعفاء عدد من المسؤولين الحكوميين الكبار من مناصبهم.
وشملت حملة الإقالات كلا من وكيل الدولة العام، ومدير القضاء العسكري، والكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئيس الحكومة، ومستشاري رئيس الحكومة، إضافة إلى رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة.
وفي أول تعليق لها على قرارات الرئيس التونسي، طالبت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، رئيس الجمهورية قيس سعيد، بالقيام بشكل عاجل بفتح الملفات الحارقة، الخاصة بأمن الدولة وتسفير الشباب إلى بؤر الارهاب واغتيال المعارضين وعناصر الجيش والقوات الأمنية.
وفي السياق، تجددت مطالب تونسية بغلق فرع "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، الذي أسسه الإخواني يوسف القرضاوي، في تونس، عقب تحريضه على الفوضى في بيانه الذي أصدره بتحريم قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد مجلس النواب ذي الأغلبية الإخوانية، ووصفها بأنها "انقلاب" يجب أن يتصدى له التونسيون.
إلى ذلك، شنّ تونسيون هجوما واسعا على القيادي وعضو المكتب السياسي لحركة النهضة رضوان المصمودي، بعد دعوته الإدارة الأميركية إلى قطع إرسال اللقاحات ووقف الإعانات الطبية الموجهة لتونس من أجل مواجهة فيروس كورونا، كوسيلة للضغط على الرئيس قيس سعيد من أجل التراجع عن قراراته.
وفي وقت مبكر من فجر أمس، قالت وزارة الخارجية التونسية إن وزير الخارجية عثمان الجرندي اتصل هاتفيا بنظرائه في تركيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك لطمأنتهم بأن تونس تعتزم المضي قدما في المسار الديموقراطي.
وفي سياق متصل، قالت الرئاسة التونسية أول من أمس، إن الرئيس سعيد تلقى رسالة شفهية من نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون نقلها له وزير الخارجية رمطان لعمامرة، وأفادت باجتماع الرئيس مع الوزير لعمامرة في قصر قرطاج خلال زيارة يقوم بها إلى البلاد مبعوثا خاصا من تبون.
كما التقى سعيد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الذي يقوم بزيارة البلاد مبعوثا خاصا ناقلا رسالة شفهية من الملك محمد السادس، وفق الرئاسة التونسية.