القضاء: الحريات والحقوق خط أحمر… لـ"المنازل حرمة"

في قضيتين منفصلتين…إرساء قاعدة جديدة في تفتيش البيوت…و"لا للعنف ضد المرأة"

الجنايات: لا يحق لضابط الواقعة دهم المسكن مباشرة دون موافقة صاحبه في حال اختباء المتهم في سكن غير سكنه

الأسرة: تطليق مواطنة من زوجها طلقة بائنة للضرر مع احتفاظها بجميع حقوقها الشرعية بسبب ضربها وسوء العشرة

جابر الحمود

في وقت تتزايد فيه المخاوف، اقليميا وعالميا، من تصاعد وتيرة الانتهاك للحريات والحقوق الشخصية، ناهيك عن فرض الايديولوجيات بأشكالها كافة المقيدة للحريات والمنتهكة لابسط الحقوق، يقف القضاء الكويتي شامخا كخط دفاع اول عن الحريات الفردية والحقوق الاساسية، معتبرا ان حقوق الانسان الاساسية خط احمر غير قابل للتجاوز، ومكتسبات المواطنين الكويتية الحقوقية خارج المساومة او البحث ولا مكان للقصور او التخاذل او جهل الجهات التنفيذية امام اقواس المحاكم وفوارسها القضاة.
ففي قضيتين منفصلتين يوم امس، وبكامل هيبته، وهيمنة سلطته، قدم القضاء الكويتي في محكمتي الاسرة والجنايات دروسا وعبرا غير قابلة للتأويل ناهيك عن كونها سوابق يؤخذ بها لاحقا للتاكيد على ان "للمنزل حرمة" و " للزوجة حقوقا"، اولها عندما طلق القضاء موطنة من زوجها طلاقا بائنا لانها تعرضت للضرب من قبله، والثانية عندما ارست مبدأ جديدا في قضايا تفتيش المسكن واكدت في حكمها "انه لا يحق لضابط الواقعة مداهمة المسكن مباشرة دون موافقة صاحبه اول في حال اختباء المتهم في سكن غير مسكنه".

مداهمة السكن
أرست محكمة الجنايات مبدأ جديدا في قضايا تفتيش المسكن مؤكدة انه لا يحق لضابط الواقعة مداهمة المسكن مباشرة دون موافقة صاحبه اولا في حال اختباء المتهم في سكن غير سكنه الصادر بشأن التفتيش والضبط، وعلى اثر ذلك قضت ببراءة 3 متهمين من حيازة الحشيش والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار بعد مداهمتهم من قبل رجال مكافحة المخدرات.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها في الدفع المقدم من دفاع المتهمين المحامية انعام حيدر أن ما استند اليه ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة في تفتيش المسكن محل الضبط الى نص المادة 50 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، ذلك ان هذه المادة قد نصت على انه لمن يقوم بتنفيذ القبض او يدخل السكن الغرض. اذا وجدت قرائن قوية على ان المتهم قد اختبأ فيه، وعلى صاحب السكن او من يوجد به ان يسمح بالدخول وان يقدم جميع التسهيلات المعقولة لاجراء البحث عن المطلوب القبض عليه، واذا رفض او قاوم، فلمن يقوم بتنفيذ القبض اقتحام المنزل او المسكن عنوة او استخدام القوة في الحدود المرسومة في المادة السابقة، وحيث انه باستقراء نص هذه المادة تجد المحكمة ان المشرع قد وضع شرطين في تلك المادة لدخول مسكن غير المتهم وهو ان توجد قرائن قوية على ان المتهم قد اختبأ فيه وان يسمح صاحب السكن لضابط الواقعة بالدخول، واذا رفض يحق لمن يقوم بتنفيذ امر القبض مداهمة السكن، اي انه لايحق لضابط الواقعة مداهمة السكن مباشرة دون موافقة صاحبه اولا.
واضافت المحكمة ان الاوراق قد خلت مما يفيد المتهم الاول المأذون بتفتيشه يختبأ في هذا السكن محل الضبط، اذا لم يبين ضابط الواقعة ماهي القرائن القوية التي دلته على ان المتهم يختفي في هذا السكن، كما خلت الاوراق مما يفيد انه توجه لسكن المتهم الاول الصادر بإذن النيابة العامة ولم يجده بداخله حتى يمكن القول بأنه يختبئ لدى المتهم الثاني، كما ان الثابت من اقوال ضابط الواقعه انه قام بمداهمة مسكن المتهم الثاني دون اثبات موافقة الاخير على دخول المسكن من عدمه لاسيما وان ضابط الواقعة قد نفى علمه من الاساس بماللك هذا السكن محل الضبط.

طلاق بائن
وفي السياق ذاته، قضت محكمة الأسرة بتطليق مواطنه من زوجها طلقة بائنة للضرر مع احتفاظها بجميع حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق، وذلك على خلفية دعوى اقامتها المواطنة عبر دفاعها المحامي محمد صقر بطلب تطليقها من زوجها للضرر وسوء العشرة لقيامه بالتعدي عليها بالضرب والسب والطرد من المنزل.
وقال المحامي صقر ان المدعية أصابتها أضرار لا تستطيع معها العشرة ولا تستقيم معها الحياة الزوجية بينهما، وطلب احالة الدعوى للتحقيق لاثبات الضرر وتم سماع الشهود وأثبتت المحكمة أقوالهما.
وصمم المحامي صفر على ما أبداه من طلبات بصحيفة الدعوى فاستجابت اليه المحكمة وأصدرت حكما يقضي بتطليق المواطنة من زوجها طلقة بائنة للضرر مع احتفاظها بكافة حقوقها الشرعية المترتبة عن الزواج والطلاق.