القضاء العراقي يؤكد عدم امتلاك صلاحية حل مجلس النواب

بغداد، عواصم - وكالات: أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس، عدم امتلاكه الصلاحية لحل مجلس النواب، وذلك بعد مطالبات زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، بتدخل السلطة القضائية لفض البرلمان.
ودعا مجلس القضاء الأعلى في بيان الأطراف المتخاصمة كافة ‏إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية، قائلا في بيان إنه "ناقش طلب الصدر الخاص بحل مجلس النواب، وبعد النقاش والبحث وجد ‏أن مجلس القضاء يتفق مع السيد في تشخيص سلبية الواقع ‏السياسي الذي يشهده البلد، والمخالفات الدستورية المستمرة ‏المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس ‏للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد ‏الدستورية، وهي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها وهذا ‏ما شخصه رئيس المجلس في أكثر من مناسبة ووضع الحلول ‏اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلا باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ‏ذات الصلة".
وتابع البيان: "أما طلب حل مجلس النواب من قبل مجلس القضاء ‏الأعلى لمعالجة هذه المخالفات الدستورية، فإن المجلس سبق وأن ‏عرض عليه هذا المقترح نفسه في مارس الماضي قبل تاريخ استقالة الكتلة الصدرية، من قبل بعض منظمات المجتمع ‏المدني وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والاكاديمية، وكان ‏جوابه في حينه أن مجلس القضاء الأعلى لا يملك الصلاحية لحل ‏مجلس النواب".
وأشار إلى أن مهامه محددة بموجب المادة ‏‏(3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017، ‏والتي بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية ‏تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تطبيقا ‏لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ‏المنصوص عليه في المادة (47) من دستور العراق لسنة ‏‏2005"، داعيا الجهات السياسية ‏والإعلامية كافة إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية"‏، مؤكدا، أن القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع.
في غضون ذلك، دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر جميع العراقيين للخروج في تظاهرة سلمية مليونية، تكون نهاية الفرصة الأخيرة من أجل الإصلاح وإنقاذ العراق من الفساد والظلم والمليشيات والتبعية وأهواء الأحزاب الفاسدة.
وقال وزير الصدر صالح محمد العراقي في بيان "هذا ندائي الأخير وأوجّه خطابي إلى الشعب العراقي بعشائره وشرائحه وطوائفه ونسائه شيباً وشباناً وأطفالاً، فإنني اليوم أعوّل عليكم بالمناصرة للعراق من أجل الإصلاح وإنقاذ ما تبقى منه لكي لا تكونوا لقمة سائغة للفساد والظلم والمليشيات والتبعية وأهواءالأحزاب الفاسدة والمتسلطة".
وخاطب العراقيين قائلا "أتوسم منكم الشجاعة وعدم الخذلان في نهاية الفرصة الأخيرة، من خلال تظاهرة سلمية مليونية موحدة في ساحة التحرير ببغداد من جميع محافظات العراق ومناطقه وقراه وأحيائه، ثمّ التوجه إلى المعتصمين لمؤازرة الإصلاح حباً بالعراق".
ودعا وزير الصدر إلى أن تكون التظاهرة "زحف مليوني مهيب حاملين أعلام العراق وبيارق الإصلاح ورايات التحرّر، وبأصواتكم العالية التي تهزّ عروش الأشقياء ثم العودة إلى منازلكم، لنبعث برسالة مليونية شعبية إلى العالم كلّه بأن العراق مع الإصلاح والإصلاح مع العراق ولا مكان للفساد والفاسدين"، موضحا بالقول "فانتظروا التوقيت والتعليمات واستعدوا".
من جانبه، رفع أمين عام الكتلة الصدرية نصار الربيعي دعوى قضائية ضد الرئاسات الثلاث الجمهورية والوزراء والبرلمان، وطالب بحل مجلس النواب بسبب "وجود مخالفات دستورية".
في المقابل، أكد النائب في البرلمان عن تحالف الفتح معين الكاظمي، استمرار اعتصام جماهير الإطار التنسيقي خارج أسوار المنطقة الخضراء الحكومية بالقرب من الجسر المعلق، لحين فك حصار البرلمان، قائلا من منطقة الاعتصام، إن "الجماهير تعبر عن موقفها إزاء مايجري داخل البرلمان، لأنه ليس من المعقول استمرار الاعتصام داخل البرلمان"، مطالبا بانسحاب المعتصمين لاستئناف عقد جلسات البرلمان وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
ودعا إلى إجراء حوار وطني شامل وجها لوجه يتناول جميع الملفات، رافضا أن يكون مصير العراق محصورا بيد إرادة طرف واحد، لأن البلد يضم مكونات مختلفة ولابد من الالتزام بالدستور.
ميدانيا، أعلن جهاز الاستخبارات التركي تحييد ستة من مسلحي حزب العمال الكردستاني، أربعة منهم في هاكورك واثنين آخرين في متينا شمال العراق.