القضاء العراقي يُعلِّق عمله بسبب اعتصام الصدريين على أسواره

بغداد، عواصم - وكالات: أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس، تعليق عمله وعمل المحاكم التابعة له بسبب الاعتصام المفتوح الذي بدأه أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمام مبنى المجلس، وإرسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة الاتحادية العليا، قائلا في بيان إن قرار التعليق يأتي احتجاجا على التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون، محملا الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف، موضحا أن اجتماعا لمجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا صباح أمس، قرر تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا.
من جانبها، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ مذكرة قبض بحق القيادي بالتيار الصدري صباح الساعدي، بتهمة تهديد القضاء، كما أصدرت المحكمة أوامرا بالقبض على كل من محمد الساعدي وغايب العميري بذات التهمة، وكان الساعدي وهو قيادي بارز في التيار الصدري غرد على موقع "تويتر" منتقدا مجلس القضاء، مشيرا الى انه "يساوي بين الشعب الثائر وأحزاب الفساد".
بدوره، قطع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زيارته إلى مصر وعاد إلى بغداد، وحذر الكاظمي من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض العراق لمخاطر حقيقية، مؤكداً أن حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب.
وطالب "جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني للخروج بالبلد من أزمته الحالية"، داعياً إلى "اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية لتفعيل إجراءات الحوار الوطني ونزع فتيل الأزمة".
وبينما شدد الرئيس برهم صالح على أهمية حماية المؤسسة القضائية، لافتاً إلى أن تعطيل عملها أمر خطير يهدد البلاد، حذر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من اتجاه نحو غياب الشرعية وخسارة الاعتراف الدولي اذا استمرت الازمة الخانقة، قائلا إن العراق "يشهد تراجعا اكثر مما كان عليه قبل الانتخابات المبكرة الاخيرة، تمثل بتعطيل مجلس النواب ومجلس القضاء في الوقت الذي تدار البلاد بحكومة تسيير اعمال"، داعيا الى "الاحتكام للدستور وأن يكون الجميع على قدر المسؤولية للخروج بالبلاد من هذه الازمة الخانقة والتي تتجه نحو غياب الشرعية".
جاء ذلك بعد ساعات قليلة من توسيع مناصري التيار الصدري اعتصامهم إلى أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء في بغداد، كما أفاد بيان صادر عن إعلام التيار الصدري، أوضح أن مناصري التيار "أعلنوا اعتصامهم أمام مجلس القضاء الأعلى حتى تحقيق لائحة مطالب قاموا بتقديمها، من بينها حلّ البرلمان وعدم تسييس القضاء"، بحسب صور نشرها التيار على مواقع التواصل، فيما أشارت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى أن المعتصمين باشروا نصب الخيام أمام أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وتوجّه المئات من مناصري التيار الصدري إلى أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، ونصب المعتصمون الخيم أمام مبنى أعلى سلطة قضائية، فيما كان آخرون لا يزالون يقومون بتحضير خيمهم، وسط انتشار أمني كثيف.
من ناحيته، أعلن الاطار التنسيقي الذي يضم الأحزاب والكتل الموالية لإيران إدانته الكاملة لما وصفه بالـ"تجاوز الخطير" على المؤسسة القضائية، مطالبا القوى السياسية الوطنية والفعاليات المجتمعية إلى "عدم السكوت والمبادرة إلى إدانة هذا التعدي".
وأعلن الإطار التنسيقي رفضه استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أية دعوة للحوار المباشر، إلا بعد أن يعلن تراجعه عن "احتلال مؤسسات الدولة الدستورية والعودة إلى صف القوى التي تؤمن بالحلول السلمية الديمقراطية"، بحسب نص البيان، محملا الحكومة كامل المسؤولية للحفاظ على ممتلكات الدولة وأرواح الموظفين والمسؤولين خصوصاً السلطة القضائية.
ودعا الشعب العراقي بكامل شرائحه إلى الاستعداد العالي والجهوزية التامة للخطوة المقبلة، التي يجب أن يقول فيها قوله "ضد مختطفي الدولة لاستعادة هيبتها وسلطانها"، بحسب نص البيان، كما دعا المجتمع الدولي إلى بيان موقفه الواضح أمام ما وصفه بالتعدي الخطير على المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها السلطة القضائية والمؤسسة التشريعية.
وفي السياق، دعت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" الى احترام مؤسسات الدولة، مع ضمان حق الاحتجاج السلمي، قائلة إنه يجب ان تعمل مؤسسات الدولة دون عوائق لخدمة الشعب العراقي بما في ذلك مجلس القضاء الاعلى.
في المقابل، أعلن التيار الصدري أنه قد يعلق ويوقف عمل اللجنة المشرفة على الاحتجاجات مقابل رفع تعليق عمل القضاء.
واعتبر وزير الصدر صالح محمد العراقي في بيان مقتضب على حسابه في "تويتر"، أنه كان من الأجدى للقضاء تعليق أعماله لاستنكار الفساد المستشري، بدل ما قام به أمس.