القضاء يحسم الخلاف بشأن كركوك

بغداد - وكالات: قضت المحكمة العراقية الاتحادية العليا أمس، ببقاء سريان المادة (140) من الدستور العراقي، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.وطبقاً للمادة 140 في الدستور المقرّ عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق المتنازع عليها الأخرى، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها، إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.
وكان يتعين تنفيذ تلك المادة في مدة لا تتعدى عام 2007 بحسب الدستور، ويقول الكثير من النواب العرب والتركمان إن المادة "انتهت صلاحيتها"، غير أن كبار القادة الأكراد يقولون إنها ما زالت نافذة، وهو ما أكدته المحكمة الاتحادية في قرارها الأخير. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان إن "المحكمة أكدت أن الموعد المحدد في تنفيذ المادة (140)، وضع لأمور تنظيمية ولحض المعنيين على تنفيذها ولا تمس جوهرها وتحقيق هدفها".
وتابع أن "المحكمة الاتحادية العليا وبناء على ذلك، قررت بقاء سريان المادة (140) في الوقت الحاضر، ولحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها".