القضاء يلزم "التربية" بدفع مكافأة لموظفة 170 ديناراً شهرياً

ألزمت المحكمة الكلية الدائرة إداري 3 وزارة التربية بأن تؤدي الى موظفة تعمل لديها بوظيفة مشرف صورة مكافأة تشجيعية بقيمة 120 ديناراً ومكافأة مالية بقيمة 50 ديناراً.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع الموظفة المحامي علي جوهر، مختصماً فيها وكيل وزارة التربية ورئيس ديوان المحاسبة بوزارة التربية بصفتهما، مطالباً بالزامهما بمكافأة تشجيعية ومكافأة مالية المقرر بموجب قرار المدعى عليه الاول الصادر بتاريخ 30 /9 /2019 اعتبارا من 1 /4 / 2012 وما يستجد.
واضاف جوهر، أن موكلتي تعمل بوظيفة مشرف صورة بوزارة التربية على الدرجة الثانية ثم ترقت للاولى وبتاريخ 30 /9 / 2019 صدر قرار من المدعى عليه الاول بمنحها مكافأة تشجيعية بقيمة 120 ديناراً ومكافأة مالية بقيمة خمسين ديناراً اعتبارا من 1 /4 / 2012، الا ان المدعى عليهما امتنع عن صرف تلك المكافآت من ذلك التاريخ.
وزاد علي جوهر فان المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979، بشأن الخدمة المدنية تنص على ان يتقادم حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة له بانقضاء سنة من تاريخ علمه بهذه الحقوق او خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق اي المدتين اقرب، وقد استقر القضاء الاداري على ان المقصود بالعلم في هذا الخصوص هو ان يعلم الموظف علما حقيقيا لا ظنيا ولا افتراضيا بحقه المالي ومداه وعناصره الاساسية من حيث مقداره وتاريخ استحقاقه والجهة المدينة به حتى يتسنى له المطالبة به.