القضاء يلزم "الداخلية" تعويض مواطن 5001 دينار لإلقاء القبض عليه بالخطأ

قضت المحكمة الكلية بإلزام وزارة الداخلية بان تؤدي إلى مواطن 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت بسبب القاء القبض عليه بالخطأ بحجة وجود أوامر منع سفر ضده.
وبين المحامي نصار السرهيد أنه اثناء مرور موكله مع أسرته بمنفذ السالمي فوجئ بالقاء القبض عليه من قبل أفراد الأمن وتم ترحيله إلى مخفر جليب الشيوخ ومنه إلى مخفر الشويخ الصناعية بحجة وجود امر منع سفر ضده واتهامه بعدة قضايا جنائية ومطالبات مالية ، ثم أخلي سبيله بعد ذلك بعد أن وقع تعهداً بالحضور عند الطلب، فتوجه إلى منفذ السالمي مرة أخرى والقي عليه القبض امام اسرته واقتيد إلى المخفر ، وظل يتردد عليه لمدة 22 يوماً وبعدها تم اخذ بصماته ومطابقتها مع الشخص المطلوب واتضح أنه ليس الشخص المطلوب وان شخصا فلسطيني الجنسية وضع صورته على البطاقة المدنية لشخص كويتي يتشابه اسمه واسم المدعي.
واضاف السرهيد لما كان ذلك وكان ما اثاره المدعى يشكل ركن الخطأ المتمثل في احتجازه واجباره على دفع مبالغ مالية لرفع أمر منع السفر عنه ، وأن هذا الخطأ نتج عنه أضرار مادية تمثلت في الأذى البدني المترتب على القاء القبض والمبالغ المادية التي سددها مجبرا لرفع امر منع السفر، واضرار اخرى تمثلت فيما لحق به من حزن وأسى وحسرة جراء فعل المدعى عليهم وهو الامر الذي دفعه إلى اقامة الدعوى.