القضاء يُرجئ دعوى الترشح لرئاسة العراق إلى مطلع مارس

بغداد، عواصم - وكالات: قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس، بإرجاء البت في دعوى بشأن الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية إلى الاول من مارس المقبل.واستمع القضاة لمرافعة المدعي النائب باسم خشان الذي أكد عدم دستورية فتح البرلمان لباب الترشح مرة ثانية لمنصب رئاسة الجمهورية، بينما لم يتم التصويت بعد على أسماء القائمة الأولى للمرشحين، إلا أن محامي المدعى عليه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دفع بأحقية المجلس بفتح باب الترشح مجددا، لافتا الى أن القائمة الاولى للمرشحين لم تحظ بدعم النواب ما دفعهم الى مقاطعة جلسات البرلمان، حتى انتهت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وصار من الضروري فتح باب الترشيح مجددا.وقررت المحكمة تأجيل البت في الدعوى الى الاول من مارس المقبل، الامر الذي يعني ان البرلمان لن يكون قادرا على عقد جلسة للتصويت على رئاسة الجمهورية حتى ذلك الموعد.من جانبه، نشر مجلس النواب أسماء 33 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، معلنا أنه تلقى 59 طلب ترشح وتم استبعاد 26 منهم لأسباب تتعلق بعدم توافر الخبرة السياسية، أو لشمولهم باجراءات المساءلة والعدالة، أو لعدم توافر شروط العمر أو الشهادة الجامعية، لافتا إلى أن العدد المتبقي 33 مرشحا، ابرزهم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد بارزاني.