القضاء يُلزم "السكنية" باستخراج وثيقة تملك منزل للمطلقة

كتب - جابر الحمود:قضت المحكمة الكلية الدائرة الادارية بالزام الرعاية السكنية باستخراج وثيقة تملك المنزل للمطلقة دون موافقة زوجها، مؤكدة أن الموافقة ليست شرطا لاستخراج وثيقة السكن. وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها المحامي عبدالمحسن القطان بصفته وكيلا عن الزوجة انها تزوجت به بموجب عقد زواج صادر من ادارة التوثيقات الشرعية ادارة التوثيق الجعفري بتاريخ 22/10/2018 ومازالت الحياة الزوجية قائمة فيما بينهم وفور زواجهم تقدما بطلب تخصيص قسيمة سكنية وبتاريخ 28-4-2013 تم تسليم القسيمة الكائنة بمنطقة صباح الاحمد لهما، الا انه يرفض استكمال اجراءات استخراج وثيقة التملك مما اضطرت الى اقامة الدعوى الماثلة بطلب استكمال إجراءات استخراجها. وقال القطان مبتغاها هو أحقيتها في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة كافة لإصدار وثيقة ملكية العقار والتوقيع على كافة ما يلزم لذلك دون الحاجة الى موافقة أوحضور أو توقيع الطعن وكان الثابت من الاوراق ان المطعون ضدها الاولى كانت زوجة للطاعن بصحيح العقد الشرعي رقم 28 لسنة 1983 وأنه بعد صدور قرار لهما بتخصيص القسيمة موضوع الدعوى واستيفاء الإجراءات والاشتراطات اللازمة لتملك تلك القسيمة تقدم الطاعن لاستصدار الوثيقة الخاصة لهذه القسيمة إليهما وبصدور موافقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية في 22/7/2009 على إصدارها ومخاطبة رئيس التسجيل العقاري لإصدار تلك الوثيقة باسم الطاعن والمطعون ضدها الأولى يكون قد ثبتت أحقيتها في طلبها واكتسبت مركزا قانونياً مستقراً بتوافر شروط تملكها لهذه القسيمة هي والطاعن حال قيام الزوجية فضلا عن صدور قرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية ـ اللجنة المؤقتة للتوزيع والتوثيق ـ بتاريخ 17/3/2013على تأكيد ما تضمنته الكتب الصادرة عام 2007 بأحقية المطعون ضدها الاولى في طلبها ولا عبرة في ذلك بعدم صدور وثيقة التملك بالفعل إذ إنها بطبيعتها معدة لإثبات المركز القانون للمطعون ضدها الذي اكتسبته ولايغير من ذلك قيام الطاعن بطلاقها بتاريخ 26/1/2014 أو امتناعه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار وثيقة التملك قاصداً الكيد والعنت للإضرار بالمطعون ضدها الأولى تعسفا منه في استعمال حقه إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون طبق صحيح القانون.