القطاع الإداري في "التربية"... مغالطات وتدليس في إنجازاته حول ترشيد الإنفاق

كتب - عبدالرحمن الشمري:

أبدت مصادر تربوية استغرابها من محاولة تسجيل إنجازات هلامية تنسب الى قطاع الشؤون الادارية والتطوير الاداري في وزارة التربية تتضمن العديد من المغالطات والتدليس بشأن ترشيد الانفاق عبر ايقاف التمديد للمناقصات، في حين أن الصحيح رفض الجهات الرقابية الموافقة على اجراءات التمديد التي طلبتها ادارة الخدمات التابعة للقطاع الاداري. وبينت المصادر، أن ما جاء في هذه المذكرة وما سمي بانجازات لقطاع الشؤون الادارة ما هو الا تنفيذ لسياسة الدولة وتعاميم وتعليمات وزارة المالية لجميع وزارات الدولة ولا يجب أن ينسب القطاع الاداري تنفيذ تعليمات الجهات الرقابية كإنجازات.
وأضافت، أن كان القطاع الاداري يبحث عن انجازات تسجل له، فليبدأ في تنظيم الهياكل الوظيفية واعادة تمحيص وتدقيق وتعديل الاخطاء الواردة بسجلات الموظفين ومسمياتهم بالنظم المتكاملة وتقليص الدورة المستندية الى جانب البدء باجراءات صرف الاعمال الممتازة الجديدة للاداريين التي سوف تستحق لهم بعد اسبوعين من الان بعد أن تم الانتهاء منها ورفعت للقطاع المالي منذ يومين وتأخرت كثيرا، الى جانب تسكين الشواغر وايجاد آلية واضحة لابرام العقود والمناقصات في وقتها بدلا من التمديد او اللجوء الى مناقصات الشراء المباشر.
وذكرت المصادر أن المذكرة التي رفعت الى وكيل الوزارة لعرضها على وزير التربية تحت عنوان انجازات قطاع الشؤون الادارية والتطوير الاداري، جاء فيها انه تم الغاء اجراءات تمديد عقود النقل مما ترتب عليه ترشيد الانفاق العام وتخفيض الالتزامات المتوقعة بما يقارب خمسة ملايين دينار تقريبا بنسبة 50‎‎ % من الميزانية المعتمدة لهذا النوع، مبينة أن هذه معلومات غير دقيقة ذلك أن الجهات الرقابية رفضت الموافقة على اجراءات التمديد التي تم طلبها بداية من تاريخ 1 سبتمبر الماضي بالاضافة الى ان الفترة المطلوب لها التمديد لا يتواجد بها طلاب بالمدارس حتى يتم توفير وسائل وحافلات نقل لهم بسبب انتشار جائحة كورونا وتعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية، كما انه تم تخفيض الميزانية المعتمدة من قبل وزارة المالية بنسبة 25‎‎ % للسنة المالية 2020 /2021 ولم يكن هناك ترشيد او تخفيض لهذا البند كما جاء في مذكرة الشؤون الادارية.
وتابعت المصادر، ان مذكرة الانجازات المنسوبة للقطاع اشارت الى أن هناك ايضا ترشيدا وتخفيضا لبند وسائل النقل للسنة المالية "2021/ 2022" بما يقارب مليونين وسبعمئة ألف دينار بنسبة 22‎‎ % وهو ما يخص ايضا حافلات الطلاب، في حين أن هذا الامر غير صحيح حيث لم يتم اعتماد الميزانية الخاصة للسنة المذكورة اضافة الى ان هناك كتابا من وزارة المالية يطلب الغاء وسائل النقل للطلاب بسبب الاشتراطات الصحية.
وأوضحت أن مذكرة القطاع الإداري نسبت الى نفسها أيضا الغاء عقود التغذية للسنة الدراسية الحالية "2020 /2021" دراسة الغائها في السنوات التي تليها بالاضافة الى تخفيض وجبات التغذية للسكنات الداخلية من 110000 وجبة الى 100082 وجبة وهو امر غير صحيح حيث ان التغذية تم ايقافها بناء على عدم وجود طلبة في الرياض وتعطيل الدراسة بسبب جائحة كورونا وتم رفض توقيع العقود الخاصة بالتغذية لهذا السبب. وأضافت، اما بالنسبة للتخفيض في وجبات السكنات الداخلية فهذا الامر بسبب نقص الاعداد في هذه السكنات وعدم وجود انتظام بالدراسة فمن الطبيعي أن تقل عدد الوجبات وليس ترشيدا كما جاء في كتاب الشؤون الادارية، لافتة الى هذا الامر ينطبق على كل ما ذكر في المذكرة بشأن النظافة او الضيافة.
ولفتت المصادر الى أن المذكرة لفتت أيضا الى انه تم تعظيم الايرادات العامة للدولة عن طريق استغلال المساحات الايجارية بمقر ديوان عام الوزارة لانعاش خزينة الدولة من خلال تأجير عدد (1) كافتيريا و(2) "كوفي شوب"، في حين أن هذا الامر غير دقيق ولا يرقى الى انعاش الميزانية حيث ان المبنى جديد ويحتاج الى انشطة تخدم موظفي المبنى، وأي مبنى يحتاج لمثل هذه الخدمات وليست انجازا يذكر.