القطاع الخاص… سفينة الخلاص من أزمة الرعاية السكنية

ناجح بلال

طالب عدد من الشباب الكويتي وأعضاء ورؤساء اللجان الشعبية في بعض مناطق البلاد بالاستعانة بالقطاع الخاص لحل الازمة الاسكانية في اسرع وقت، مؤكدين أن لدى القطاع إمكانات هائلة تمكنه من حل المشكلة وتقليل مدة الانتظار التي تصل لنحو عقد ونصف.
وأشاروا في تحقيق لـ"السياسة ": الى أن هناك "مافيا" تعرقل حل الأزمة الاسكانية لمصالحها الشخصية فيما المواطن يدفع نصف راتبه على إيجار الشقة التي يسكنها، مطالبين الحكومة بزيادة بدل الإيجار أو الاسراع في حل الأزمة، وفيما يلي التفاصيل:
بداية، أكد عضو لجنة أهالي جنوب صباح الأحمد علي سناسيري أن الدولة تقوم ببناء مدن إسكانية ولكن الإشكالية تكمن في تأخر شركات المقاولات في التنفيذ مبينا أن أن المدينة التي يفترض تسليمها في غضون 3 سنوات تظل لسبع سنوات قيد الانشاء، ما يؤدي إلى تراكم الطلبات الإسكانية ويكلف الدولة المزيد من دفع بدل الإيجار للمواطنين.
واستغرب سناسيري من طول مدة انتظار المواطن حتى يحصل على الرعاية السكنية، لافتا الى أن أن البعض زوج أولاده قبل حصولهم على الرعاية السكنية. وشدد على أهمية تكاتف الحكومة ومجلس الأمة لإيجاد الحلول الواقعية لأزمة الإسكان التي طال أمدها، داعيا النواب الى تبني حلول واقعية للأزمة بدل إطلاق الوعود البراقة.

8 سنوات
من جانبه، قال عضو لجنة أهالي منطقة شمال غرب الصليبخات عادل العجمي بأنه ينتظر الحصول على الرعاية السكنية منذ 8 سنوات، مطالبا بتقليص مدة الرعاية السكنية بحيث لاتزيد عن 5 سنوات.
ولفت إلى أن المواطن يدفع مالايقل عن 450 دينارا شهريا لإيجار الشقة مشيرا الى أن بدل الايجار البالغ 150 دينارا لايكفي في ظل الاعباء المالية التي تثقل كاهل المواطن.
وأشار الى أن هناك من يتعمد عرقلة حل الأزمة الاسكانية،داعيا الى دخول القطاع الخاص لحل الازمة الاسكانية في اسرع وقت لاسيما أن هذا القطاع لديه إمكانات هائلة تمكنه من حل المشكلة.

600 دينار إيجار
بدوره، أكد المواطن حسين المطر بأنه ينتظر الحصول على الرعاية السكنية منذ العام 2016 وأنه يعاني الأمرين من دفع القيمة الايجارية التي تزيد عن نصف راتبه، مستغربا تجاهل الحكومة لرفع بدل الايجار ليكون بحدود الـ300 دينار.
وأوضح أنه يستأجر شقة في منطقة الجابرية ب600 دينار وراتبه في حدود الألف دينار مؤكدا أن أكثر من نصف الراتب يذهب للإيجار، كما اقترح أن تسلم الدولة الشقة للمواطن لحين حصوله على الرعاية السكنية وبهذا ستوفر بدل الايجار الذي تدفعه للمواطن.

التطوير العقاري
من جانبه، قال رئيس لجنة أهالي المطلاع خالد العنزي: "الحل ليس في طرح الاراضي فقط ولكن الامر يتطلب الاعتماد على شركات مقاولات تتبع القطاع الخاص لتقوم بتهيئة البنية التحتية، متسائلا هل يعقل أن يعطى المواطن قسيمة في جنوب سعد العبد الله على سبيل المثال ثم ينتظر لأربع سنوات حتى تجهز البنية التحتية.
وطالب العنزي الحكومة بزيادة بدل الإيجار أو الاسراع في حل أزمة الإسكان حتى لاينتظر المواطن عقدا ونصفا حتى يحصل على الرعاية السكنية لاسيما أن الأسرة التي لديها أربعة أبناء تحتاج لشقة بإيجار أعلى وكلما زاد عدد الأبناء اضطر المواطن للذهاب لشقة أوسع وعندما يقترب من التقاعد يحصل على الرعاية السكنية.
وأشار العنزي إلى أن قصر الحكومة يزيد من عرقلة حل أزمة الاسكان حيث أن الوزير لايمكث أكثر من عام في منصبه وعندما يتم تغييره يؤتي بوزير للاسكان جديد يقوم برسم سياسات وخطط جديدة للاسكان.
وشدد على رفضه فكرة المطور العقاري، لافتا إلى أنه يرى أنها لاتصلح للشعب الكويتي في الوقت الراهن لاسيما أن التطوير العقاري لايكون الا في بناء الابراج السكنية والمواطن إلى الآن لم يتقبل فكرة السكن في شقة للأبد
لاسيما أن بعض البنايات متعددة الطوابق تتم فيها ممارسات سلبية مثلما كان يحدث في مجمع الصوابر، وهناك مافيا تتحكم في صنع القرار ومن صالحها عدم حل أزمة الاسكان.

البناء العمودي
على صعيد متصل، رفض المواطن بو حمد الذي ينتظر الرعاية السكنية منذ مايقارب من عشر سنوات حل الازمة الاسكانية عن طريق البناء العمودي مهما كانت مواصفاته لاسيما أن الدستور يرفض التفريق بين مواطن وآخر في الحقوق والواجبات.
وبين أن استمرار الأزمة الإسكانية يؤثر على اصحاب الدخل المحدود في ظل تزايد تكلفة الايجارات على المواطنين منتظري الرعاية السكنية.

22 عاما
في السياق، أكد المواطن بدر البيدان: أنه تزوج عام 1983 وظل ينتظر الرعاية السكنية إلى أن حصل عليها عام 2005 بعد 22 عاما، مبينا أن طول فترة الانتظار تكلف الدولة بدل الايجار.
وأشار الى أن حل الأزمة الاسكانية يمكن أن يكون من خلال التعاقد المباشر بين الدولة وشركات المقاولات العالمية التي يمكن أن تنجز المدن الاسكانية في أقصر وقت ممكن مستشهدا بشركة مقاولات صينية قامت بتشييد مستشفى كبير في ثلاثة أشهر فقط.
وبين أن تجار الاراضي يلعبون من خلف الكواليس لعرقلة حل أزمة الاسكان، لافتا الى أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية عندما تشرع في بناء المزيد من الوحدات السكنية في المناطق البعيدة والداخلية وتحل أزمة الاسكان فهي بذلك تضيع على التجار إحتكار الاراضي.

الحلول المقترحة لحل الأزمة

• إشراك القطاع الخاص
• تسليم شقة من الاسكان للمواطن لحين حصوله على الرعاية الاسكانية
• التوسع في إنشاء المدن الإسكانية
• الإعتماد على شركات عالمية
• توزيع الأراضي في المناطق البعيدة والداخلية للحد من رفع أسعار
• زيادة بدل الايجار لـ300 دينار.

91 ألفا و96 طلباً إجمالي الطلبات الإسكانية

كشفت احصاءات رسمية عن وجود 91 ألفا و96 طلبا إسكانيا لدى الهيئة العامة للإسكان منذ 1985 حتى نهاية أكتوبر 2023 .
وذكرت أن هناك 102 الف و68 قسيمة تم توزيعها منذ العام 1956 فيما بلغ إجمالي البيوت 60 الفا و235 أما الشقق فبلغ عددها الفا و364
وذكر تقرير شهر يونيو 2023 الصادر عن الهيئة العامة للإسكان بأن تم الانتهاء من 720 شقة وجار العمل على 390 شقة.

مشاريع مستقبلية تنفذها "السكنية"

• مشروع مدينة الصابرية الذي يقع في شمال البلاد ويبعد 60 كيلومترا عن مركز مدينة الكويت وتبلغ مساحته 7970 هكتار, وعدد الوحدات المستهدفة 52000 وحدة.
• مشروع مدينة نواف الأحمد ويقع في الجهة الغربية من مدينة الكويت على بعد 110 كيلومترات بمساحة 12.710 هكتار وعدد الوحدات المستهدفة 52000 وحدة.

مشاريع قيد التنفيذ

• مشروع مدينة المطلاع في شمال البلاد ويبعد 40 كيلومترا وتبلغ المساحة ويبلغ عدد الوحدات المستهدفة 28288 وحدة.
• مشروع ضاحية غرب عبدالله المبارك في محافظة الفروانية ويبلغ عدد وحداته 5201 وحدة.
• مشروع جنوب عبدالله المبارك بواقع3260 وحدة.
• مشروع مدينة صباح الأحمد وعدد الوحدات المستهدفة 9574
• مساكن منخفضة التكاليف بواقع 9800 وحدة.
• مشروع شرق مدينة صباح الأحمد بواقع 60 عمارة بإجمالي 1184 شقة.