القطاع الخاص يرسم خارطة الاقتصاد ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين

قال الحجرف فى رده على سؤال حول الهيئة العامة للاستثمار ودورها في الاسواق المال مع تطورات البريكست اكد الحجرف ان الهيئة تتبع سياسة استثمارية متحفظة وحصيفة منذ 65 عاما وتأخذ بالحسبان عوامل المخاطر حيث انها مؤتمنة على احتياطي الاجيال القادمة لذلك عملية الدخول في الاسواق تاخذ العديد من الاجراءات و تترك لاهل الاختصاص .
وأوضح ان الحفاظ على نسبة الانفاق الرأسمالية يعكس رؤية الدولة لأهمية القطاع الخاص باعتباره قاطرة الاصلاح الاقتصادي ،والمشارك الفعال في رسم خارطة الاقتصاد لقدرته على خلق فرص عمل متنوعة للمواطنين ، مشيرا الى ان ضبط النفقات يعتبر هو المصدر الاساسي لتمويل العجز لاسيما في ظل رغبتنا في المحافظة على الاحتياطي العام باعتباره مصدر امان .
ولفت الى مشروع القانون الجديد للميزانية مازال تحت الدراسة من اجل تحديد البديل الافضل للقانون وذلك بعد اعداد المسودة الاولى ومناقشتها مع الفتوى والتشريع ، موضحا ان تقلص حصة المؤسسة العامة للتأمينات في مشروع خصخصة البورصة لاعطاء الفرص للمشغل العالمي للعمل بأريحية ، متطرقا الى ان البورصة شهدت اخبارا ايجابية خلال الفترة الماضية في ظل الترقية لمؤشر فوتسى ووضعها على قوائم المراقبة في مؤشر MSCI .
ولفت الى ان سقف الموازنة تم رفعه من قبل مجلس الوزراء واعطاء وزارة المالية الحرية فى تحديده وفقا للمتطلبات وهو دفع الوزارة لالزام جهة حكومية لماهو مقرر لها في الميزانية، حيث ان وزارة المالية هي المدير المالي لتلك الجهات ويجب ان تلتزم بسقف المصروفات الحكومية وعدم تجاوزها وبات من الضرورى على كل جهة ان تبرر بشكل كاف ومقنع كل بند يتم صرفه، وان تتعاون مع جهاز المراقبين الماليين الذى يعتبر هو الجهاز الرقابي للسلطة التنفيذية ، بالاضافة الى ان الامانة العامة للتخطيط هي الجهة الرقابية لتنفيذ المشاريع .