القطاع المالي في "التربية" بلا وكيل ولا مديرين بالأصالة... ومليارا دينار تُدار بـ"البركة"!

* الوزير سلَّم قرارات وزارته لـ"مسؤول" في مكتبه يديرها دون فهم أو دراية أو معرفة
* "المسؤول" يسعى للسيطرة على الجميع وضرب بعض القياديين وإزاحتهم عن طريقه للوصول لمبتغاه
* المصادر دعت الوزير للاعتماد على من يحارب الفساد ويمنع من هو وراء ازدياد مؤشرات الإخفاق والإهمال
* الشخصنة الواضحة وخرق اللوائح واستغلال أصحاب المصالح للوزارة باتت تؤثر سلباً على قراراتها
* المشكلات الناشئة عن القرارات العشوائية ستتحول سريعاً إلى كرة ثلج عملاقة لا يمكن منع ضررها
* على الوزير اقتلاع جذور الفساد والتحقيق مع المتسبب الأساسي للمشكلات وإقصائه عن المشهد التربوي

كتب - عبدالرحمن الشمري:

من المسلَّم به أنَّ أي قرار لا يخدم العملية التربوية، ولا يغلب المصلحة العامة، وتكون نتائجه ضد النفس الإصلاحي، دليل على فشل وفقدان الثقة بالنفس، وعدم كفاءة القائمين على اتخاذ مثل هذه القرارات، خصوصاً أنه إذا ما كان هناك انفصام "جلي"، ما بين حقيقة ما يجري على أرض الواقع، وبين ما ينقل من معلومات تحتوي سيلاً من التدليس والبهتان ضد الإصلاحيين.
وهذه الصورة القاتمة تنطبق على واقع الحال؛ حيث استهجنت مصادر تربوية عدة ومسؤولة تعمد إخلاء القطاع المالي في وزارة التربية من أي مسؤول بالأصالة.
إذ إنه وبعد تقاعد الوكيل المالي ومدير الإدارة المالية منذ أشهر مضت؛ لم يتبق أي قيادي بالقطاع، باستثناء مدير إدارة التوريدات والمخازن المتخصص في مجاله وذي الخبرة الطويلة.
وبالرغم من تكليف كل مدراء الإدارات في قطاعاتهم الشاغرة من مناصب الوكلاء المساعدين، فقد تم تحييد المدير الوحيد عن إدارة قطاعه الذي يعمل فيه منذ نحو 30 عاماً، مع أن الترجيح المنطقي في هذا الشأن يستوجب أن يكلَّف أسوة بباقي القطاعات، بيد أن التجاهلَ كان حليفه فلم يتم تكليفه لغاية في نفس يعقوب.
وأسِفَت المصادر للحال الذي باتت تدار به الوزارة، معتبرة أنه إذا كانت قرارات رأس الهرم الوظيفي بدأت بالتعسف ضد هذا المسؤول، وتجميده عبر تدويره من إدارة مركزية متخصصة إلى ادارة ثانوية في غير مجال تخصصه، وذلك بناء على "نصائح وتوجيهات" أدلى بها أحد المسؤولين في مكتب الوزير، بحسب المصادر، التي اعتبرت أن هذه النوعية من المسؤولين تعيق العمل، ولا تنتج، بل وتشكل خطرا كبيراً على الوظيفة العامة، وتعزز الشللية والمحسوبية على حساب الصالح العام.

منع المفسدين
ودعت المصادر ذاتها وزير التربية، إذا ما كان يرنو إلى الإصلاح؛ للاعتماد على من يحارب الفساد، ويمنع اختراق اللوائح والقوانين، ويلجم من كان سببا بازدياد مؤشرات الاخفاق والتهاون والاهمال بحيادية، عوضاً عن خلط الحابل بالنابل، وهو بدوره سيفسد عملية الإصلاح برمتها، وقد يؤدى إلى تفاقمها لا علاجها.
وتساءلت المصادر عن أسباب استبعاد مدير إدارة التوريدات والمخازن من منصبه، ولصالح من تم تفريغ الإدارة، سيما أنه لم يكن من مصلحة العمل إطلاقا استبعاده، وهو الذي يتمتع بسمعة طيبة لالتزامه بأعلى معايير النزاهة والمسؤولية، ولذلك من واجبنا جميعا دعم مثل هذه النماذج التي تمتثل دائما للوائح والقوانين.
عشوائية القرارات

وألمحت إلى أنَّ اعتماد الوزير في معلوماته على شخص يغلِّب مصلحته الشخصية على مصلحة العمل؛ أدى إلى غياب المعلومة الدقيقة والصحيحة، أو إساءة عرضها، وغياب التنظيم والاعتماد
على العشوائية في عملية اتخاذ القرار لصالح من يسعى للسيطرة على مفاصل الوزارة، وتغليب عامل المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، واستغلال أصحاب المصالح الوزارة لصالحهم بالشكل الذي يؤثر على قراراتها بالسلب. 
ورأت أن المشكلات التي ستنتج عن القرارات العشوائية قد تبدو صغيرة وغير مؤثرة الان، إلا أنها ستتحول سريعاً إلى كرة ثلج عملاقة، لا يمكن منع ضررها، لذلك، وقبل التفكير في آلية علاج الأضرار الناتجة عن هذا القرار، يحب أن يقتلع الوزير جذورها الضارة من أعماقها، ويقلل التأثير الناتج عنها في بيئة العمل، من تأثير فسادها وعدم صلاحيتها للعمل، والتحقيق مع المتسبب الأساسي لهذه المشاكل التي تدور رحاها في الوزارة، وإقصائه من المشهد التربوي والعمل على منع تكرارها ثانية بأي طريقة محتملة.
شخصنة واضحة

وذكرت المصادر أنَّ ما تم تداوله من تدوير لمدير إدارة التوريدات، لا ينم عن نفس تتضمن أي خطوات إصلاحية، إنما شخصنة واضحة لإقصائه عن الوظائف القيادية الشاغرة حالياً في الوزارة، وحتى لا يكون له دور مستقبلاً في هذه الوظائف، سيما وأنَّ تبعات هذه القرارات ستلقي بظلالها على استعدادات الوزارة للعام الدراسي القادم، وما يتطلبه من احتياجات، في الوقت الذي حل فيه مجلس الأمة، وقد يترك الوزير وزارته بعد انتخابات المجلس القريبة المقبلة، فلماذا تتم هذه القرارات التي سلم فيها الخيط والمخيط لأحد المسؤولين في مكتبه؟!

لا قرارات تصحيحية
وفي المقابل، فإنَّ الوزير -بحسب المصادر- يرفض مقابلة بعض المسؤولين بالوزارة لتمحيص وتوضيح بعض الملفات المهمة والمفصلية، وهو ما جعل الفرصة سانحة أمام من يبحث عن المكاسب الشخصية لشحن الوزير بالمعلومات الناقصة تارة وخاطئة تارة اخرى وهذا الامر جعل الوزير لا يعلم أي شي عن وزارته وسلم جميع القرارات لهذا المسؤول، وأخذ يحيل معظم المواضيع له، وهو من يتخذ القرارات والآراء فيها دون فهم ودراية أو معرفة، ما انعكس على عمل الوزارة ككل، وتراكمت المواضيع الشائكة، اذ يهدف هذا المسؤول، الذي طالما بات يتحدث باسم الوزير، ويردد لإنفاذ رغباته ومآربه الشخصية على انها تعليمات الوزير وتوجيهاته، السيطرة على الجميع لضرب بعض المسؤولين وازاحتهم عن طريقه للوصول لمبتغاه سيما في نقل مدير ادارة التوريدات والمخازن الى منطقة الفروانية التعليمية، وهو المتخصص في مجال عمله وليس عليه اي مخالفات وتجاوزات ومحاولات ابعاده وتكليف اشخاص خارج القطاع المالي، مما يدل على أن هناك امورا متعمدة وواضحة للتخطيط، لإبعاده والسيطرة على القطاع المالي بجميع اداراته، وهذا ما حدث وسنرى في القريب العاجل من سيتم نقله كمدير لادارة التوريدات والمخازن وتكليفه ايضا كوكيل للقطاع المالي بنفس الوقت في ظل غياب اي قرارات تصحيحية من قبل الوزير.

إساءة استخدام السلطة
وشددت المصادر على أهمية عدم إساءة استخدام السلطة، وواجبات ومقتضيات الوظيفة العامة، فضلاً عن التسبب في إهدار الاستفادة من الكفاءات المتخصصة عبر ممارسة الضغوط النفسية والإدارية عليهم، بما ينعكس بالسلب على أدائهم وإنتاجيتهم وتهميشهم لدوافع شخصية أو انتقامية أو خشية من صعودهم الوظيفي، مع ضرورة مراجعة و إيقاف اي قرارات تعسفية تمس المصلحة العامة للعمل .


سوء تقدير لشريان الوزارة الرئيسي

أفادت المصادر أنَّ إدارة التوريدات والمخازن تعد الشريان الرئيسي لوزارة التربية، فهي التي تغذي جميع قطاعات الوزارة دون استثناء، وتستمر أعمالها على مدار السنة ودون راحة
موضحة أن هذه الإدارة تعاني من سوء تقدير المسؤولين لعملها ودورها
وهضم حقها من جميع النواحي، حتى وصل الامر الى تعليق مكافآت
موظفيها وحقوقهم دون وجه حق، والتسويف في صرفها مما يشكل إحباطاً لهم في العمل.



التنسيق مع الجهات الرقابية

أكدت المصادر أنَّ الإدارة تقوم بالتنسيق والمخاطبة للجهات الرقابية واخذ موافقاتها على كل المناقصات، وطرحها والعقود وتمديداتها التي تحتاجها جميع قطاعات الوزارة، ومتابعتها مع الجهات، ويكون هناك اجتماعات في الجهاز المركزي للمناقصات، وطلبهم للكثير من البيانات والاستفسارات، إلى أن تتم الموافقة، ومن ثم مخاطبة ديوان المحاسبة وتمر بنفس الاجراءات، وطلب البيانات الى الموافقة وتوقيع العقد، كما أن الادارة تقوم باجراءات تمديد العقود وصرف المستحقات المالية للشركات، والكثير من الاجراءات، وتوفر الادارة جميع احتياجات الادارات والمدارس العاملة والجديدة من الاثاث والاجهزة وتقوم بإيصالها لمراكز العمل المستحقة لها، كما تقوم إدارة التوريدات بجميع الاجراءات والمخاطبات الخاصة بالمنشآت كبناء المدارس وأعمال الصيانة والتكييف من خلال مخاطبة الجهات الرقابية، وأخذ موافقتها بدورة مستندية طويلة، توضح حجم العمل والجهد الذي تقوم به مبينة انها المطبخ الرئيسي لكل هذه الاعمال، والتي تقوم بها على مدار السنة وبشكل متكرر كل سنة.