القطاع المصرفي بدبي يدعم عملاءه بتدابير وإجراءات غير مسبوقة

كشف القطاع المصرفي في دبي عن مبادرة تشمل جملة من الإجراءات والتدابير والمميزات الممنوحة لعملائه في الفترة الراهنة بهدف التخفيف من الضغوطات الاقتصادية الراهنة والتي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .
وجاءت المبادرة بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في إطار حرصه على إيجاد مختلف أوجه الدعم الممكنة لمواطني الإمارات والمقيمين على أرضها في هذه الأوضاع الاستثنائية.
ويشارك في هذه المبادرة التي تغطي الفترة من 1 أبريل وحتى 30 يونيو 2020 والرامية إلى تأكيد الدعم الكامل للمستفيدين من خدمات القطاع المصرفي في دولة الإمارات، بنوك رئيسية في دبي وهي: مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، والتي يبلغ إجمالي الودائع لديها 693 مليار درهم فيما يصل حجم القروض المقدمة من خلالها إلى 639 مليار درهم، في الوقت الذي تمثل فيه هذه البنوك حوالي 37% من حصة السوق في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولها إسهامها الكبير والمؤثر في نمو وتطور الاقتصاد الوطني.
وتضمنت الإجراءات التي شملتها المبادرة بالنسبة للأفراد السماح للعملاء الحاصلين على قروض التجزئة وطلب منهم أرباب العمل أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر، بالحصول على فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر يتوقفون فيها عن سداد الأقساط المستحقة عليهم بدون دفع أي فوائد أو رسوم، منحت المبادرة جميع مشتري المنازل لأول مرة فرصة الاستفادة من زيادة قدرها 5 % في نسبة التمويل إلى القيمة والاسترداد الكامل لرسوم معالجة الطلب، ما سيجعل ملكية العقارات أكثر قابلية للتحقيق بشكل ملحوظ.
كما تتيح المبادرة للعملاء الأفراد استرداد الرسوم على عمليات السحب النقدي التي تتم باستخدام بطاقات الخصم على جميع أجهزة الصراف الآلي حتى غير التابعة منها لبنك المتعامل وفي جميع أنحاء الدولة. ويمكن لعملاء بطاقات الائتمان الاستفادة من برامج تقسيط الدفعات المستحقة والعائدة للأقساط المدرسية ومشتريات المواد الغذائية، دون دفع أي فوائد أو رسوم عمليات وذلك لمدة تصل إلى ستة أشهر.
وبالنسبة لقطاع الأعمال، تشمل أوجه التيسير التي شملتها المبادرة تخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري المطلوب لحساب الأعمال إلى 10 آلاف درهم، علاوة على الإعفاء من رسوم الحد الأدنى للرصيد لحساب الأعمال لمدة ثلاثة أشهر، في حين أتاحت المبادرة كذلك إمكانية تأجيل سداد الأقساط لمدة 3 أشهر بناءً على طلب العملاء الحاصلين على تسهيلات تمويل الاعمال.
ولعملاء الخدمات المصرفية للشركات، فقد تقرر أن تكون الأولوية في منح التدابير الداعمة للقطاعات الرئيسية التي تساهم في اقتصاد الدولة، من الأكثر تضرراً بسبب الوضع الراهن، بما في ذلك مؤسسات الرعاية الصحية والطيران والضيافة والتجزئة وإدارة الفعاليات والسلع الاستهلاكية والتعليم، من خلال تزوديهم بخيار إعادة جدولة الدفعات وتأجيل سداد الأقساط أو خفض قيمة الدفعات عندما تقتضي الحاجة، وحثت البنوك العملاء من الشركات الأكثر تضرراً بسبب هذا الوضع العالمي الاستثنائي التواصل مع مديري علاقاتهم المصرفية للتوصل إلى أفضل الحلول الداعمة لهم في إطار أوجه التيسير المتاحة.

الإمارات دبي الوطني
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن دعمه المتواصل لحزم التحفيز الاقتصادي وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "الاستقرار الاقتصادي لزملائنا وعملائنا وجميع أفراد المجتمع وصحتهم وسلامتهم أولوية قصوى بالنسبة لنا. وكشف بنك الإمارات دبي الوطني عن تدابير تشمل تمكين جميع عملاء البنك الذين استفادوا من القروض الشخصية أو قروض السيارات أو الرهون العقارية، التقدم بطلب للحصول على فترة سماح والتوقف عن السداد لمدة شهر واحد دون دفع أي رسوم إضافية، مع إمكانية استفادة عملاء بطاقات الائتمان من الأسعار الحالية المنخفضة والجذابة للفوائد، وبرامج التقسيط ذات الأمد الطويل

"دبي الإسلامي"
قال محمد إبراهيم الشيباني رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: تتضمن المبادرة كل متعاملي بنك دبي الإسلامي الذين حصلوا على تمويل شخصي أو تمويل سيارات أو تمويلات سكنية التقدم للحصول على عطلة سداد لمدة شهر واحد بدون رسوم، كما سيتمتع العملاء الذين يستخدمون بطاقات الائتمان للسحب النقدي بتخفيض بنسبة 50% في رسوم السلفة المقدمة نقداً.

الإمارات الإسلامي
وفي السياق ذاته، أعلن بنك الإمارات الإسلامي اتخاذ مجموعة من إجراءات المساندة مع التزام البنك الراسخ باتخاذ كل ما من شأنه حماية المستقبل المالي وطموحات متعامليه والمجتمع الإماراتي ككل خلال هذه الظروف الاستثنائية.
وقال هشام عبد الله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي، "يضع البنك صحة وسلامة متعامليه والعاملين فيه وحماية مصالحهم المالية والمجتمع عموماً في مقدمة أولويات العمل.
وأضاف عمد المصرف إلى تخفيض رسوم المعاملات الرقمية لجميع عملاء التمويل التجاري، ويمكن لعملاء "سمارت تريد" الاستفادة من خصم كبير على رسوم معالجة المعاملات، إضافة إلى إمكانية تفعيل خدمات "سمارت تريد "مجاناً لمدة ثلاثة أشهر لتمكين العملاء من توجيه المزيد من المعاملات الرقمية إلى المصرف.

المشرق
من جهته، قال عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة بنك المشرق: "يسر بنك المشرق أن يكون جزءًا من هذا التحالف الذي يقود هذه المبادرة الهامة التي تدعم الشركات والمستهلكين والمجتمعات في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى تخفيف بعض الضغط المالي والتأثير السلبي المحتمل الناتج عن تفشي وباء كورونا المستجد حول العالم".