كتب جابر الحمود:أحالت الادارة العامة للتحقيقات الشكوى المقدمة من المحامي عبدالمحسن القطان بصفته وكيل رئيس مجلس ادارة نادي العربي ضد اعضاء سابقين في النادي الى محكمة الجنح بتهمة استغلال منصبهم والاشتراك في تزوير محررات عرفية وهي طلبات مقدمه بأسماء اعضاء جمعية عمومية لطلب عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية بما يخالف الحقيقة والواقع.وقال القطان في شكواه ان احد المشكو في حقهم قد استغل مهام منصبه واخرين وبدون علم مجلس الإدارة وبدون طلب رسمي باستقبال عدد 280 طلبا من أشخاص قد أنكر البعض منهم معرفتهم به وعدم علمهم بتلك الطلبات وعدم حضور جميع مقدمي الطلبات لإدارة النادي وذلك بشهادة الموظفين، حيث أن المقرر وفقًا لما جاء في نص المادة (257) من قانون الجزاء أن التزوير في محرر رسمي يقع ممن استغل حسن نية الموظف العام المكلف في كتابة المحرر فأملا عليه بيانات كاذبة موهماً إياه بأنها بيانات صحيحة أو استخدام التدليس عليه لوضع توقيعه أو ختمه الرسمي.