القطان: زيادة الرواتب والمعاشات لمواكبة نمو معدلات التضخم

في سياق الاقتراحات الشعبوية قدَّم النائب علي القطان اقتراحاً بقانون في شأن زيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية ومراجعتها بناءً على الزيادة السنوية في معدل التضخم حسب الرقم القياسي العام بالإدارة المركزية للإحصاء، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية لعرضه على مجلس الأمة. ينص الاقتراح على أن تتم زيادة المرتبات سنوياً مع بداية السنة المالية للدولة لجميع العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والمعاشات التقاعدية بنفس نسبة الارتفاع (إن وجدت) في الرقم القياسي العام لمعدل التضخم الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء للسنة الميلادية السابقة، و تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة تقريراً سنوياً بما تم بشأن تنفيذ هذا القانون، وتلغى المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1982. وقال القطان في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: سبق أن صدر القانون رقم (49) لسنة 1982 وتضمن التزاماً على الدولة بإعادة النظر كل سنتين على الأكثر من تاريخ العمل به على مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة وفقاً للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء، لكن القانون لم يواكب متغيرات التضخم الهائل في مستويات المعيشة والذي يتزايد سنوياً لذا أعد القانون.وأوضح ان الاقتراح يلزم الحكومة بزيادة المرتبات والمعاشات على أساس ارتفاع معدلات التضخم التي ينشرها جهاز الإدارة المركزية للإحصاء سنوياً مع نهاية كل سنة ميلادية والذي يتوضح من خلاله (الرقم القياسي العام) وحتى تكون الزيادة قائمة على أساس معلومات واقعية، ويتم زيادة المرتبات بنفس ارتفاع معدل التضخم (كلما كانت النسبة في زيادة التضخم إيجابية) دون أن يكون هناك أي مساس بالمرتبات والمعاشات التقاعدية في حال وقوع أي انخفاض سلبي بالتضخم في أي سنة من السنوات الميلادية.