القطان يقترح تخصيص قسم لإيواء المُعنَّفات يتبع وزير الشؤون مباشرة

اقترح النائب علي القطان إصدار قرار من وزارة الشؤون الاجتماعية بتخصيص قسم لإيواء المعنفات يتبع إدارة الحضانة العائلية التابع لقطاع الرعاية الاجتماعية وذلك بصورة (مؤقتة) كونها جهة مختصة بإيواء فئة مجهولي الوالدين، تكون من مهامها العمل على تطبيق نص المادة (5) من القانون رقم (16) لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري بالإضافة إلى اختصاص هذا القسم (المؤقت).
ونص الاقتراح على أن يشرف على القسم مكتب وزير الشؤون الاجتماعية مباشرة، ويتبع مراقبة دور الفتيات من الناحية الإدارية والفنية، ويتم التنسيق مع الشرطة المجتمعية في تقديم الشكاوى، مع توفير أقصى درجات التقاضي كما هو الحاصل بين وزارة الشؤون الاجتماعية مع مكتب محاماة لمتابعة قضايا مجهولي الوالدين المعمول به بموجب القانون رقم (80) لسنة 2015 في شأن الحضانة العائلية، وذلك لمتابعة قضايا المعنفات وأخذ المشورة، وتخصص مكاتب لقسم المعنفات في جميع المحافظات.
ويتضمن الاقتراح، أيضاً، تأهيل متخصصات للعمل بأقسام إيواء المعنفات (المؤقت) لتلقي الشكاوى على الخط الساخن على مدار 24 ساعة يومياً، وعمل زيارات ميدانية للأسر المعنفة بعد تلقي الشكوى وبالبحث فيها وتقديم تقارير بشأنها، وتخصيص عيادة طبية وأخرى نفسية من الطبيبات المتخصصات في هذا المجال، وعمل بوسترات وفلاشات ورسائل نصية إعلانية بوسائل التواصل الاجتماعي عن قضية المعنفات وتعريفهن بحقوقهن وبالقوانين المعمول بها، والاستعانة بالمراكز الاستشارية من ذوي الاختصاص والتواصل مع المختصين في جامعة الكويت وجمعية المحامين الكويتية، على أن يستمر العمل بقسم إيواء المعنفات بإدارة الحضانة العائلية لحين استئجار أو إنشاء مراكز الإيواء لهن بشكل رسمي.
وقال القطان: إن القانون رقم (16) لسنة 2020 صدر في سبتمبر 2020، وكان من المفترض تفعيل المادة (5) منه المتضمنة إنشاء مركز إيواء لضحايا العنف الأسري تكون مكملة لمراكز حماية الطفولة المنصوص عليها في المادة (77) من القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل الذي تتبع بدورها للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حيث أنه من اختصاصات مراكز الإيواء تقديم المأوى لضحايا العنف الأسري وخاصة للنساء المعنفات، ولكن لعدة أسباب لم تر هذه المراكز النور حتى الآن نظراً لعدة أسباب منها عدم توفر الميزانية المخصصة من الدولة لها أو عدم البدء في مشروعات إنشاء هذه المراكز أو بسبب جائحة كورونا المستجدة.
وأوضح أن الحاجة ماسة الآن لهذه المراكز بعد مرور السنة الثانية على جائحة كورونا، حيث أن آثار الجائحة زادت من معدلات العنف ضد المرأة وبشكل عام ازدادت آثار العنف الأسري مع اجتياح الوباء نظراً للحظر الدائم والحظر الجزئي اللذين أثَّرا نفسياً على العلاقات الأسرية لاضطرار تواجد الزوج والزوجة والأبناء لمدة طويلة في البيت، فكان من المتوقع في بعض العلاقات الأسرية حدوث مثل هذه الآثار السلبية ما أدى إلى خلل وتصدع وتفكك أسري في بعض تلك العائلات، لافتاً إلى أن المجتمع الكويتي مثل باقي المجتمعات شهد أثر هذه الظاهرة من العنف الأسري، ناهيك عن الآثار السابقة على الجائحة من وجود نساء معنفات نتيجة تعاطي بعض الأزواج والآباء للممنوعات أو نتيجة أمراض نفسية لدى البعض منهم التي توَّلد العنف من قبل هكذا حالات كالإدمان وبعض الأدوية النفسية.
وأشار الى ان المجتمع الكويتي رأى خلال الفترة السابقة عدم إيجاد مراكز إيواء للنساء المعنفات نتيجة إما لرفض أهل المعنفة احتضان ابنتهم أو عدم وجود أهل لهن لحمايتهن من المعتدي عليهن، موضحا ان الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فأسباب التعنيف كثيرة ومتفاقمة مع التطور التقني ومستجدات العصر الحالي.
وأكد أن الحكومة لم تسارع حتى الآن الى إنشاء مراكز إيواء للمعنفات وفق نصوص القانون المشار إليه، بالتالي علينا إيجاد بديل (مؤقت) بالسرعة المطلوبة لحماية المرأة أولاً وحماية الأسرة ككل من الجرائم التي ترتكب بحقهن ولا يجدن سبيل لحمايتهن فيضطررن إلى القبول بما يتعرضن له من إيذاء وعنف جسدي ونفسي قد يصل لحد القتل في بعض الأحيان دون أن تقوم الدولة بواجبها في وضعهن في مراكز الإيواء الواجب إنشاؤها على وجه السرعة.