القطان يقترح قانوناً لتأسيس شركة "ثانية" للمشروعات السياحية

* الشركة الوحيدة العاملة في المجال أخفقت في صناعة السياحة والترفيه ولم تشهد أي تطور منذ سنين
* دول الخليج سبقتنا بمراحل ووفرت أفضل وأرقى وأعلى مستويات الترفيه والجذب السياحي
* الكويت تراجعت في مضمار السياحة بعد أن كانت درة الخليج رغم توافر الإمكانات

قدم النائب علي القطان اقتراحا بقانون في شأن الترخيص بتأسيس شركة ثانية مساهمة كويتية للمشروعات السياحية والترفيهية، لمنع الاحتكار ومنح المنافسة لتطوير صناعة السياحة والترفيه، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية.
ينص الاقتراح على ان تقوم الحكومة بتأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر غرضها إقامة مشاريع سياحية وترفيهية لجذب السياحة الداخلية والخارجية على أن توزع اسهمها بنسبة لا تقل عن (6 %) ولا تزيد عن (24 %) للجهات الحكومية والجهات العامة التابعة لها ، و(50 %) تطرح للاكتتاب العام للكويتيين وتخصص لكل منهم بعدد ما أكتتب به، فإن تجاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، أما إذا لم يغطِ الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة، فيطرح للبيع ما لم يكتتب به من الأسهم في مزايدة علنية عامة ، ويجوز للمتقاعدين والمستحقين عنهم – الراغبين بالاكتتاب – أن يطلبوا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاكتتاب عنهم، مع استيفاء قيمة الأسهم المكتتب فيها لحسابهم من المعاش التقاعدي .
وبحسب الاقتراح تطرح نسبة لا تقل عن (26 %) للبيع في مزايدة علنية عامة تشترك فيها شركات المساهمة الدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وتضع الجهة الحكومية المكلفة بالتأسيس شروط وضوابط المزايدة، على أن تؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزايدة على سعر السهم في الاكتتاب إلى الاحتياطي العام للدولة ، وتلتزم الحكومة بتأسيس الشركة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وقال القطان في المذكرة الإيضاحية للاقتراح : ان من الضروري إعادة إحياء مشروعات السياحة والترفيه على أعلى مستوى لجذب السياح والزائرين كنوع من أنواع الأنشطة الاقتصادية المهمة والمؤثرة بصورة مباشرة على المواطن لا سيما في ظل وجود شركة وحيدة تتعامل بهذا النشاط، وقد أخفقت في تحقيق صناعة السياحة والترفيه ولم تقدم منذ سنين أي تطور في هذا المجال الحيوي، لذا كان على الحكومة العمل على خلق نوع من المنافسة المشروعة ومنع الاحتكار، وذلك بإنشاء شركة مساهمة ثانية تعمل على تنظيم هذا النشاط والارتقاء بمستوى السياحة والترفيه تؤمن تطلعات الشعب والسياح والزائرين للكويت قدراً من الاستمتاع والترفيه والتسلية وتكون بيئة جاذبة للراغبين في قضاء عطلتهم أو إجازاتهم وأوقات راحتهم في ربوع الوطن.
وأضاف: لو نظرنا سريعاً لدول مجلس التعاون الخليجي نجد أنها سبقتنا بمراحل عديدة بتوفير أفضل وأرقى وأعلى مستويات الترفيه والجذب السياحي من خلال إنشاء مراكز راحة واستجمام ومراكز ألعاب للأطفال والشباب قل نظيرها في تقنية الإنشاء والبناء والجمال والتقنيات الفنية، بينما تراجعت الكويت في هذا المضمار بعد أن كانت درة الخليج رغم توافر الإمكانيات وتوفر المساحات الأرضية والبحرية التي يمكن استغلالها لتكون منتجعات ومقصدا سياحيا وترفيهيا، يدر على الدولة والقطاع الخاص دخلا إضافيا ولا يكلف الدولة أي مخاطر مالية تؤثر على الميزانية العامة ومقدراتها بل على العكس سوف تكون مقدرات هذه الشركة من الاكتتاب فيها واستفادة للمواطنين في اشراكهم بهذا القطاع الحيوي من خلال شراء أسهمها واستفادة القطاع الخاص بشكل كبير مع إشراك المستثمر الأجنبي بما لديهم من خبرات وتقنيات في هذه المجالات السياحية والترفيهية.