القلاف: الزوج مطالب بالإنفاق على زوجته وإن كانت ميسورة

المحامية لولوة القلاف أكدت في بداية التحقيق أن نصوص القانون الكويتي خلت من قيد أو شرط يلزم الزوجة العاملة بإعطاء زوجها راتبها الشهري، وبالتالي فإنه لا يحق للزوج قانونا أخذ راتب زوجته العاملة دون رضاها في حال رفض الزوجة المشاركة في مصروف البيت.
وأكدت القلاف أنَّ الوضع القانوني للزوجة في ذلك سليم، إذ إنها لم تخالف أي نص أو تشريع خاص بذلك، لأن الزوج هو الملزم قانونا بالانفاق على زوجته وأولاده، حتى وإن كانت الزوجة ميسورة الحال، فإن النفقة تعتبر دينا عليه، لا تسقط إلا بالأداء او الإبراء.
وزادت القلاف أن المادة 74 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية، تنص على انه تجب النفقة على الزوجة بالعقد الصحيح، حتى لو كانت ميسورة، أو مختلفة معه في الدين، إذا سلمت نفسها إليه، كما نصت الفقرة الأولى من المادة 78 من ذات القانون، على أنه تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الانفاق مع وجوبه دينا على الزوج لا يتوقف على القضاء او التراضي، ولا يسقط إلا بالأداء او الابراء.