القمة الإسلامية تدين الإرهاب وتتمسك بالقدس عاصمة لفلسطين

مكة المكرمة، عواصم - وكالات: أكد "إعلان مكة المكرمة" الصادر في ختام أعمال القمة الإسلامية الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي، على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية للأمة الإسلامية، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة.
وشدد "إعلان مكة المكرمة"على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد الاحتلال، وحقه في حياة كريمة بالعيش داخل دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، داعيا إلى العمل على تطوير قدرات الدول الإسلامية، ومدينا الإرهاب والتطرف والغلو بجميع أشكاله ومظاهره.
وأدان الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها السعودية والإمارات والمتمثلة بالاعتداء على محطات الضخ البترولية في السعودية والسفن التجارية في المياه الإقليمية للإمارات، داعيا المجتمع الدولي
للنهوض بمسؤولياته للحفاظ على السلم والأمن في المنطقة.
ورفض ربط الإرهاب بأي جنسية أو حضارة أو دين، معلنا الإدانة الكاملة لجميع أشكال التعصب والتمييز، ورفض الطائفية والمذهبية، والتأكيد على أهمية الوقوف مع المسلمين في الدول غير الإسلامية الذين يتعرضون للاضطهاد.
من جانبه، أكد البيان الختامي للقمة، على أهمية قضية فلسطين وقضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية.
وجددت القمة دعمها المبدئي والمتواصل للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، كما أكدت على ضرورة حماية حق العودة للاجئين الفلسطينيين بموجب الـقرار 194 ومواجهة أي إنكار لهذه الحقوق بكل قوة.
وشدد قادة القمة الإسلامية على رفض أي قرار غير قانوني وغير مسؤول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، ودعوا الدول التي نقلت سفاراتها أو فتحت مكاتب تجارية في المدينة المقدسة إلى التراجع عن هذه الخطوة، باعتبارها انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والشرعية الدولية وتقويضاً متعمداً لمستقبل عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، ويصب في مصلحة التطرف والإرهاب ويهدد الأمن والسلم الدوليين.
بدوره، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، أن قادة الدول الإسلامية أدانوا بشدة الاعتداء الإرهابي على محطات الضخ البترولية بمدينتي الدوادمي وعفيف في السعودية، مشيرا إلى تضامن قادة الدول الإسلامية الكامل مع السعودية، ودعمها اللامحدود لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها القومي وإمدادات النفط، ودعوة المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته للحفاظ على السلم والأمن في المنطقة.
كما بيّن بأن القمة أدانت كذلك وبشدة الأعمال التخريبية التي تعرضت لها أربع سفن تجارية مدنية في المياه الاقتصادية للإمارات في بحر عُمان، ووصفته بأن عمل إجرامي يهدد سلامة حركة الملاحة البحرية.
وأكد رفض القمة لأي مقترح أو مشروع أو خطة أو صفقة للتسوية السلمية، لا يتوافق ولا ينسجم مع الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن قمة مكة المكرمة جددت الدعم المتواصل للشرعية الدستورية في اليمن التي يمثلها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، فضلا عن دعم استئناف الأمم المتحدة للعملية السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على تنفيذ المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني اليمني.
وفيما يتعلق بالملف الليبي، قال إن البيان الختامي أكد ضرورة التزام الأطراف الليبية كافة بمراعاة المصلحة العليا وتجنيب شعبها مزيدا من المعاناة وويلات الحروب، وضرورة عودة الأطراف الليبية إلى المسار السياسي كما دعا إلى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.
وقال إن القمة أعربت عن تأييدها لخيارات الشعب السوداني وما يقرره حيال مستقبله، ورحب بما اتخذ من قرارات وإجراءات تراعي مصلحة الشعب وتحافظ على مؤسسات الدولة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أكد أن القضيةَ الفلسطينية تمثلُ الركيزةَ الأساسية لأعمال منظمةِ التعاون الإسلامي، "وهي محورُ اهتمامنا حتى يحصلَ الشعبُ الفلسطيني الشقيق على حقوقهِ المشروعة، بينما أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن القضايا التي تواجهها الأمة العربية والإسلامية تستدعي المزيد من التضافر والتعاون المشترك، مشددا في كلمته الليلة نيابة عن المجموعة العربية، على أن التطرف والإرهاب يستنزف موارد البلدان العربية والإسلامية.
من جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشددا على أنه آن الأوان لمعالجة جذرية لأصل هذه المأساة المستمرة لأكثر من سبعة عقود، كما أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى أنه لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينة والعمل على تنفيذ حل الدولتين، وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن بلاده ستواصل العمل على تعزيز صمود المقدسيين والتصدي لأية محاولة لفرض واقع جديد أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.