القوات الأميركية باقية في الكويت حتى 2030... ضمن شروط

أكد مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث، أن سحب الولايات المتحدة الأميركية لقواتها المتواجدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، لا يعني انحسار بقاء المظلة الدفاعية الأميركية في الكويت، مشيرا الى أن مغادرة القوات الأميركية للكويت بشكل نهائي "لن تتم قبل عام 2030، لكن بتواجد هو الأقل منذ حرب العراق وتحرير الكويت".
وأوضح المركز في تقرير حديث، حصلت "السياسة" على نسخة منه، أن الانحساب الأميركي الكبير من المنطقة، يتسارع بعد الهجمات الصاروخية التي أطلقتها إيران وطالت قواعد أميركية في العراق على خلفية مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في يناير 2020، وبعد الفوضى التي خلّفها الانسحاب الأميركي من أفغانستان في أغسطس 2021، فيما تزيد التكهنات بأن لا تتسرع واشنطن في سحب شامل لمنصات باتريوت من دول خليجية، كالكويت، لحين استكمال صفقات بيع أنظمة دفاعية متطورة لبعض دول الخليج بشكل عام.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن الكويت تبقى بالنسبة لواشنطن محورية في مكافحة الإرهاب واستقرار العراق، فقد قلّصت أكبر عدد ممكن من قواتها الدائمة في قواعدها في الكويت، وزادت مشتريات الحكومة الكويتية من الأسلحة والعتاد العسكري الأميركي بشكل كبير منذ 2017.
ولفت الى أن الكويت تعتبر من بين أهم زبائن السوق الأميركية للسلاح، حيث تضاعفت قيمة صفقة واحدة في 2020 نحو ثلاثة مرات من أجل الابقاء على الشراكة التفاضلية بين البلدين، فضلاً عن تقارير ترجح فرضية زيادة مشاركة الكويت ودول خليجية أخرى في تحمل نفقات القواعد العسكرية الأميركية بالمنطقة.
وذكر انه استنادا الى إحصاء تقديري أجراه المركز، فقد صُنفت الكويت كأكثر دول الخليج تسجيلاً لعمليات تقليص عدد القوات الأميركية على امتداد السنوات العشر الماضية، حيث كانت تناهز نحو 60 ألفا في 2008، وانخفضت الى 15500 في 2014، فنحو 13445 في 2016، ليهوي عدد القوات الدائمة في 2019 الى نحو 2058، ويتراجع أكثر في 2021 الى نحو 1360 ضابطا عسكريا دائما لغاية يونيو الماضي، وذلك دون احتساب أفراد الجيش المرسلة في مهام موقتة.
وقال المركز: تراهن الولايات المتحدة على ديمومة التعاون الدفاعي مع الكويت لكن بتوافقات جديدة بدأت تنجلي معالمها خلال ادارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حيث تقضي التفاهمات بزيادة تحميل حلفاء أميركا في الخليج بصفة خاصة أعباء الوجود العسكري الأميركي على أراضيها.
وعلى الأرجح أن تتجنب ترتيبات القواعد العسكرية الأميركية في دول الخليج خاصة الصغيرة منها كالكويت معظم تعقيدات التمويل، حيث تشارك بعض هذه الدول في تكاليف هذه القواعد، وحصة كبيرة من تكاليف القواعد داخل دول مثل الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر مغطاة من قبل الحكومات المضيفة وذلك على الرغم من مقدار السرية حول هذه المسألة.
وذكر التقرير ان وزارة الخارجية الأميركية حصلت في مايو 2020، على موافقة على صفقة بثلاث حزم لتحديث أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت الكويتية، بكلفة تقديرية بلغت 1.425 مليار دولار شملت 425 مليون دولار مساعدة فنية، و200 مليون دولار لبرنامج الصيانة، و800 مليون دولار ثمن 84 صاروخ باتريوت متقدم.
الا أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية أخطرت أنها ليست مبيعات نهائية حيث دخلت الكويت بعد ذلك في مفاوضات حول الحزمة والتكاليف.
وبعد نحو 7 أشهر فقط من المفاوضات تضاعفت قيمة الصفقة من 1.4 مليار الى 4.2 مليار دولار حسب بيان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) التي أكدت موافقة وزارة الخارجية الأميركية على بيع محتمل للكويت لقطع غيار لنظام صواريخ باتريوت مع إضافة طائرات هليكوبتر من طراز أباتشي في صفقتين منفصلتين تصل قيمتهما إلى 4.2 مليار دولار.


10 آلاف جندي بينهم 1400 بصفة دائمة

ذكر مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث، أن الولايات المتحدة تحتفظ بنحو 10 آلاف من جنودها في الكويت، بينهم نحو 1400 دائمين والبقية يشكلون قوة موقتة يتم توزيعها على مناطق النزاع في المنطقة.
وأضاف ان هذا العدد يزيد أو ينقص حسب المتغيرات والمخاطر، وتمثل الكويت نقطة مهمة في خارطة انتشار الجيش الأميركي بالشرق الأوسط، أولاً من أجل دعم قدرة الجيش الكويتي ودفاعاته ضد أي تهديدات محتملة، وثانياً لأن الكويت ظلّت منصة للقوات الأميركية والدولية لتنسيق عملياتها في الشرق الأوسط سواء لمحاربة التنظيمات المتطرفة أبرزها تنظيمي "داعش" و"القاعدة"، أو من أجل القيام بمهام محدودة كالتعامل مع أحداث طارئة في مناطق توتر كإيران والعراق وسوريا وأفغانستان، وتراهن الولايات المتحدة على الأهمية الستراتيجية لقواعدها العسكرية في الكويت بالنظر لكونها الأقرب لمراكز التوتر.