"القوى العاملة": 62 ألف مواطن في "الخاص" وتطبيق قرار نسب العمالة الجديد مطلع السنة

كتب - عبدالناصر الأسلمي:

فيما كشفت نائب المدير العام في الهيئة العامة للقوى العاملة ايمان الانصاري، عن أن اعداد العاملين في القطاع الخاص من مستفيدي صرف دعم العمالة الوطنية بلغ 62 الف كويتي وكويتية في مختلف التخصصات منهم 3262 مهندسا ومهندسة، قالت: إن تطبيق قرار نسب العمالة الوطنية الجديد في القطاع الخاص مطلع العام المقبل.
جاء ذلك في كلمة لها في المنتدى التدريبي ومعرض الفرص الوظيفية للمهندسين الكويتيين، مضيفة أن "الهيئة تطبق قرارات النسب المتعلقة بزيادة العمالة الوطنية في القطاع الخاص بهدف معالجة اختلالات التركيبة السكانية وزيادة العنصر الوطني في هذا القطاع".
وأشارت الأنصاري إلى أن الهيئة وقَّعت مذكرة مع جمعية المهندسين لزيادة اعداد المهندسين بالقطاع الخاص والارتقاء بالمهارات الادارية والفنية من خلال برامج تدريبية مخصصة تؤدي الى الارتقاء بالمستوى الوظيفي والاداء المهني الاحترافي للمهندسين العاملين والعمل على دراسة احتياجات سوق العمل من المهندسين الكويتيين.
يذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم "1868" لعام 2018 حدد نسب العمالة الوطنية في الزراعة والحراج 3% والتعدين واستغلال المحاجر 10% والصناعة التحويلية 4% وفي البتروكيماويات 30% وإمدادات الكهرباء والغاز والمياه 5% والتشييد 4 %.
كما حدد لتجارة الجملة والتجزئة 5 % والجمعيات التعاونية الاستهلاكة 15 %، والنقل البري 3 % والنقل المائي 7 % والنقل الجوي 15 % والتبريد والتخزين 6% والإقامة 8% وخدمات الأطعمة والمشروبات 4% والمعلومات والاتصالات (باستثناء شركات الاتصالات) 10%، اما شركات الاتصالات فكان نصيبها 65% والتمويل والاستثمار 40% والبنوك 70% والتأمين 22% والصرافة 15%.
وأشار القرار المنتظر العمل به إلى أن نسبة المواطنين العاملين في الأنشطة العقارية 20% والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 8% والخدمات الإدارية وخدمات الدعم 10% وتقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع 3% والتعليم الخاص (عربي) 10% والتعليم الخاص (أجنبي) 7%، اما التعليم العالي (الجامعات والمعاهد الخاصة) 30% والصحة البشرية 8% والعمل الاجتماعي 10% والفنون والترفيه والخدمات الشخصية الأخرى 3%.