القوى العاملة أوقفت 16 ملفاً لمراكب الصيد المخالفة

استدعاء العمالة للتوقيع على إقرارات تتضمن تعهداً بعدم مخالفة القانون

كتب - فارس العبدان:


أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة عن اتخاذها اجراءات حازمة تجاه ضبط عملية الصيد والمساهمة في استقرار سوق الاسماك في البلاد، حيث افضت جهودها في كشف المخالفين إلى ايقاف 16 ملفاً لأصحاب مراكب الصيد، واستدعت سبعة آخرين لمراجعتها، وفقا لاحكام المادة 10 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2016.
وقالت الهيئة في بيان صحافي: إن اجراءاتها جاءت في اطار تعاونها مع كل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على خلفية ما شهده سوق الاسماك من احداث اخيرة نتيجة تخلف اصحاب المراكب عن الصيد، وعدم خروج الطراريد، مما اثر سلبا على سوق بيع الاسماك الامر الذي دعا الهيئة الى استدعاء اصحاب مراكب للوقوف على مدى التزام اصحاب الملفات والعمالة المعنية بأحكام قانون العمل سالف الذكر.
واعلنت الهيئة اتخاذها اجراءات احترازية لضمان عدم تكرار مخالفة اصحاب المراكب والصيادين للقانون، حيث اعدت اقرارات تضمن التزام وتعهد عمالة الصيد بقانون العمل وعدم مخالفة احكامه، حيث إن الادارات المختصة بدأت باستدعاء العمالة للتوقيع عليها.
واكدت الهيئة أن اداراتها المعنية مستمرة بشكل دوري في تفتيش كافة التراخيص التجارية المتعلقة بهذا القطاع، اسوة بالقطاعات الاخرى في سوق العمل، للتأكد من التزامهم بالقانون والقرارات التنظيمية.
واشارت إلى التنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتبادل البيانات اللازمة بشأن الضوابط المعنية بأصحاب التراخيص لتمكين القوى العاملة من ممارسة اختصاصاتها على ضوء هذه الضوابط، لما له من تأثير في استقرار الأوضاع بسوق الصيد.
واكدت الهيئة حرصها على المصلحة العامة والحفاظ على استقرار سوق العمل في مجال صيد الأسماك انطلاقا من حرصها على المصلحة العامة ورعاية مصالح المواطنين والمقيمين في البلاد ، مثمنة بالوقت ذاته تعاون كل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وجهود المعنيين بجميع الجهات في تسخير الامكانيات كافة لقيام الهيئة بمهامها وفقًا للاختصاصات المنوطة بها.