"القوى العاملة": إجراءات تشريعية وتنفيذية لمكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص

قالت الهيئة العامة للقوى العاملة، أول من أمس، إن دولة الكويت "في مقدمة دول العالم التي سارعت لاتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية" لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص "إحدى أكبر الجرائم انتشارا على مستوى العالم".
وذكرت المتحدثة باسم "الهيئة" أسيل المزيد في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن "القوى العاملة" حريصة على مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وذلك فيما يخص مجال العمل بما يتيحه القانون من صلاحيات وعبر التعاون مع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وآليات ذات صلة.
وأشارت المزيد إلى التعاون مع الجهات التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية وكذلك جهات التحقيق والقضائية مبينة أن "الهيئة" شاركت مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في صياغة خطة "الستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين" كما قامت بإطلاق خطة عملها في ضوء ستراتيجية دولة الكويت بهذا الشأن.
وذكرت أن الهيئة شاركت أيضا مع المنظمات الدولية المعنية وبوجه خاص "العمل الدولية" و"الدولية للهجرة" لتهيئة موظفيها للتدريب على آليات تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص فضلا عن العمل على بناء القدرات وتطويرها لمفتشي الهيئة في هذا المجال.
وأكدت حرص الهيئة على إطلاق حملات توعية للعمالة باللغات المتداولة لها وإصدار البروشورات التوعوية بحقوق العمالة والتزاماتها والتزامات أصحاب العمل ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت أن دور دولة الكويت الإنساني يتجلى من خلال مركز إيواء العمالة الوافدة التي تشرف عليها الهيئة وعلى دور الجهات الحكومية بالمركز وعلى الخدمات التي يقدمها المركز للعاملات المقيمات فيه والتي تشمل الخدمات الصحية والقانونية وعلى حقوق العمال عن طريق تطبيق مبادئ حقوق الإنسان.
كما أكدت إيمان "الهيئة" بضرورة تطبيق المعايير الدولية الخاصة بمجال العمل والعمال والحفاظ على حقوقهم وحمايتهم من خلال اختصار الإجراءات المتبعة بشأن تسوية أوضاعهم إذ يباشر المركز أعماله على مدار 24 ساعة لتحقيق الهدف الأساسي من تأسيسه وتعزيز وتطوير مهارات العاملين فيه بالتنسيق مع المنظمات والجهات ذات الاختصاص.
وثمنت المزيد الدور الذي تبذله الكويت بكافة مؤسساتها والمنظمات الدولية لمكافحة هذه الجريمة واتخاذ كافة ما يلزم لمنعها والحد منها.
وأشاد مكتب الأمم المتحدة في دولة الكويت والوكالات التابعة لها في وقت سابق بالتعاون المشترك مع الوزارات والجهات العامة والخاصة المحلية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص ومنع استغلال حقوق الإنسان.
وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى البلاد د.طارق الشيخ في بيان مشترك مع بعثة المنظمة الدولية للهجرة في دولة الكويت إن "الهجرة الدولية" قامت بالعديد من المشاريع والمبادرات ذات الصلة منها.