"القوى العاملة": إصدار 186 ألف إذن عمل وتحصيل 17 مليون دينار

المطيري: إضافة سائقي الدراجات النارية ضمن مهن توصيل الطلبات الاستهلاكية

فريق عمل لحل مشكلات قطاع العمالة ومراجعة القرارات واللوائح وتوحيد الإجراءات



كتب - فارس العبدان:


أعلن نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع شؤون العمالة عبدالله المطوطح أن اجمالي الرسوم المحصلة من الخدمات التي تقدمها الهيئة بلغت خلال العام الماضي 17 مليوناً و117 ديناراً، موزعة كالاتي، 13 مليوناً و421100 دينار من رسوم التحويل، ومليونان و725500 دينار من تصاريح اضافية عند اصدار إذن العمل، و970 ألفاً و500 دينار من تصاريح اضافية عند اصدار إذن العمل لقوائم المتميزين، لافتا إلى أن عدد المعاملات المقدمة عبر خدمة أسهل بلغت 1.300 مليون معاملة.
وقال المطوطح خلال مؤتمر صحافي عقده أمس لعرض انجازات القطاع خلال العام الماضي: إن اجمالي إذونات العمل أول مرة الصادرة خلال العام الماضي بلغت 185950 إذن عمل، في حين بلغ اجمالي طلبات الالغاء النهائي 145211 إذناً، مايعني دخول 40 الف عامل وافد جديد إلى سوق العمل، مشيرا إلى إصدار مليون و1955 طلب تجديد، و245040 طلب تحويل داخل القطاع الأهلي.
واوضح أن اجمالي ملفات الشركات المسجلة لدى إدارات العمل كافة بلغت 144361 ملفاً، موزعة على 8 إدارات على النحو التالي: 36642 في العاصمة، و30135 في حولي، و27403 في الفروانية، و23413 في الأحمدي، فضلاً عن 15194 في الجهراء، و3515 في مبارك الكبير، و2738 في العقود الحكومية، و5321 في خدمات أصحاب الأعمال"، لافتاً إلى أن اجمالي ملفات قوائم المتميزين (VIP) بلغت 75 ملفاً، والملفات التابعة لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بلغت 30 ملفاً.
وأضاف أن اجمالي التراخيص بلغ 233555 ترخيصاً موزعة على إدارات العمل كالتالي: 63454 في العاصمة، و46200 في الفروانية، و44647 في حولي، و37629 في الأحمدي، إضافة إلى 23512 في الجهراء، و9447 في خدمات أصحاب الأعمال، و5928 في مبارك الكبير، و2738 في العقود والمشروعات الحكومية".
وذكر المطوطح أن اجمالي العمالة الوافدة المسجلين على ملفات الشركات العاملة في القطاع الأهلي بلغ 1.659 مليون عامل، موزعين على النحو التالي: 1.1356 مليوناً في إدارات العمل، و431601 في العقود الحكومية، و91374 في خدمات أصحاب الأعمال، موضحا أن اجمالي العمالة الوطنية المسجلين لدى إدارت العمل بلغ 55273 مواطناً، وفي العقود الحكومية 12216 مواطناً، وفي خدمات أصحاب الأعمال 4070 مواطناً باجمالي 71559 مواطناً، بينما يبلغ اجمالي العمالة الوطنية والوافدة في جميع الادارات مليون و730181 عاملاً.
ومن جهته اكد مدير ادارة تقدير الاحتياج مساعد المطيري أن إدارة تقدير الاحتياج انجزت 246416 معاملة خلال 2019، موزعية كالتالي: 103493 معاملة تقدير للمرة الأولى، و42098 تعديل التقدير، و100825 إعادة تقدير.
وكشف المطيري عن تشكيل فريق عمل لاختصاصات قطاع شؤون العمالة من مديري الإدارات، بهدف بحث ومناقشة المشكلات كافة ذات الطبيعة المشتركة ووضع الحلول المناسبة لها، إلى جانب المشاركة في مراجعة القرارات واللوائح كافة المنظمة للعمل والآثار المترتبة على التطبيق مع امكانية التعديل حسب حاجة سوق العمل، موضحا أن الفريق يختص أيضاً بتوحيد الاجراءات المعمول بها، وتوحيد آليات التطبيق لتكون ذاتها في جميع الإدارات، إلى جانب ابداء الرأي في الشكاوى والتظلمات المقدمة من أصحاب الأعمال، ووضع التصورات واقتراح القرارات والتعاميم الإدارية التي ترتقي بالعمل.
ولفت المطيري أن الفريق الذي عقد منذ تشكيله 4 اجتماعات استطاع صياغة حزمة قرارات خاصة بتنظيم العمل داخل القطاع، ورفعها إلى مدير الهيئة الذي قام باعتمادها والان في طور الصياغة القانونية، مبينا أنه من أهم نتائج الفريق وضع ضوابط منح تصنيف الفئة الثانية للوكالات التجارية، التي كانت سابقاً تتطلب 6 أشهر للحصول على التصنيف، مشيراً إلى أنه تم إلغاء المدة شريطة التأكد من الممارسة الفعلية للوكالة والنشاط واثبات جديدة العمل.
وأضاف أن "الفريق وضع ايضا ضوابط منح تصنيف الفئة الثانية من المدن الترفيهية الان طور الاعتماد من المدير العام، حيث تم خلالها تحديد مساحات تتراوح مابين 300 إلى 500 متر مربع، فضلاً عن وضع ضوابط منح تصنيف الفئة الثانية للاندية والمعاهد الصحية والتي تشترط اثبات ممارسة الأنشطة الرياضية وتجهيز المقر بالأجهزة الرياضية".
وأوضح أن الفريق وضع ضوابط جديدة بشأن مهنة السائق ومنها ضرورة ألا تقل فترة انتهاء الرخصة عن 90 يوماً.