"القوى العاملة": إيقاف 945 عقداً حكومياً تمهيداً لتصفية عمالتها

الطلب من 71 جهة حكومية اتخاذ إجراءاتها تجاه الشركات المخالفة

كتب ـ فارس العبدان:

أبلغت مصادر حسنة الاطلاع "السياسة" أن الهيئة العامة للقوى العاملة أوقفت 945 عقداً حكومياً تمهيداً لتصفية عمالتها، وخاطبت وزارة الداخلية لوضع قيد أمني على المسجلين على تلك العقود، إلى جانب مخاطبتها 71 جهة حكومية لاتخاذ الإجراءات الملائمة ضد الشركات المخالفة.
وأوضحت المصادر أن تقرير "القوى العاملة" الذي رفعته أخيرا الى مجلس الوزراء بشأن تنفيذ قراره المتعلق بتسجيل العقود الحكومية لدى الهيئة، كشف عن وقف 945 ملفا لعقود حكومية غير سارية، الى حين تصفية العمالة المسجلة عليها، الى جانب تحرير إخطار بتلافي مخالفة لأصحاب العمل في حال عدم التزامهم بتصفية العمالة لديهم.
وأكد التقرير مخاطبة وزارة الداخلية لوضع قيد أمني على العمالة المسجلة على العقد المنتهي، وتحديد آلية للجهات الحكومية كي تخطر بموجبها المقاولين المنتهية عقودهم، لافتة إلى مخاطبة 71 جهة حتى الآن لاتخاذ إجراءات مع المقاولين ومخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات لوقف الشركات المخالفة.
وأوضح أنه جرى ايضا مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات، بشأن إضافة شرط جديد ينص على إرفاق شهادة "لمن يهمه الأمر" سارية وصادرة عن "القوى العاملة"، تتضمن سلامة ملف المناقصة وعدم وجود وقف عليه.
وأعلنت المصادر أن إجمالي العمالة التي كانت مسجلة على العقود الحكومية بلغت 416 ألف عامل خفضت الى 358 ألفا تقريباً، مشيرة الى أن إجمالي العقود الحكومية المنتهية يبلغ 1173 ملفاً أوقف 945 منها غير سارية، الى حين تصفية العمالة المسجلة عليها.