"القوى العاملة" بلا مرجعية وزارية وتوقعات بنقلها إلى"الاقتصادية"

كتب - فارس العبدان:


بعد اصدار مراسيم التعديل الوزاري، اول من امس، وتسمية سعد الخراز وزيرا للشؤون الاجتماعية فقط وليس وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل كما كان مسمى الوزيرة السابقة هند الصبيح، برزت اشكالية قانونية تتعلق بتبعية الهيئة العامة للقوى العاملة التي ابقاها التعديل من دون مرجعية او مظلة وزارية، وسط توقعات بضم الهيئة الى الجهات التي تتبع وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية التي تتولاها مريم العقيل، او تعديل مسمى الخراز ليكون وزيرا للشرون الاجتماعية والعمل.
في هذا السياق، نبهت مصادر متابعة من ابقاء الهيئة العامة للقوى العاملة من دون مرجعية وزارية، موضحة ان الهيئة كانت تتبع الصبيح سابقا باعتبارها وزيرا للعمل، غير ان مسمى الخراز حاليا كوزير للشؤون فقط لا يُخوِّله ادارة شؤون الهيئة التي تعتبر حاليا بلا مظلة وزارية.
وتوقعت المصادر عبر "السياسة" اصدار مجلس الوزراء الاسبوع المقبل قرارا بضم هيئة القوى العاملة الى الجهات التي تتبع وزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل، خصوصا ان الامانة العامة للتخطيط والادارة المركزية للاحصاء اللتين تتبعان العقيل تتداخل اعمالهما كثيرا مع هيئة القوى العاملة لاسيما في ما يتعلق بملف التركيبة السكانية.
غير ان المصادر حذرت من ان نقل تبعية الهيئة الى وزارة الشؤون الاقتصادية سيخلق اشكالية قانونية جديدة لكون قانون انشاء الهيئة نص في مادته الأولى على ان تتبع وزير الشؤون الاجتماعية و"العمل"، والمادة الثانية اشارت الى ان الهيئة هي عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأوضحت ان ضم الهيئة الى الجهات الملحقة او التابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية سيستوجب تعديل قانون انشاء الهيئة تفاديا لابطال اعمالها وقراراتها.