القوى العاملة: تسريع إجراءات إحالة مُخالفي قانون العمل للقضاء

* العرادة: نسعى لإلغاء نظام الكفيل وإيجاد بديل يضمن حقوق العمال
* العلي: إشادات دولية حصلت عليها الكويت في جهود دعم العمالة

كتب - فارس العبدان:

أكد نائب المدير العام لقطاع حماية العمالة بالتكليف في الهيئة العامة للقوى العاملة د.فهد مراد عدم التهاون مع مخالفي قانون العمل وملاحقتهم، مضيفا "إن العمل جار لتسريع الإجراءات الخاصة بضبط واحالة المخالفين إلى القضاء لما يعود بالفائدة على سوق العمل وحماية العمالة من استغلال البعض، وذلك بناء على توجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد".
وكشف في تصريح على هامش مشاركة الهيئة في معرض منظمة العمل الدولية، أمس، في مجمع الأفنيوز بمناسبة يوم العمالة الدولي عن "تشكيل لجنة للنظر في تظلمات العمال وأصحاب العمل من الشكاوى والمخالفات لوضع حلول عاجلة"، مبينا أن الهيئة ستناقش الإجراءات الجديدة والمقترحة مع اصحاب العلاقة والمصلحة ومن ثم رفع تقرير للمدير العام بشأنها.
وحول تأخر إجراءات الشكاوى العمالية والبت فيها، أكد أن الشكاوى نسبتها طبيعية مقارنة مع حجم العمالة في الكويت مضيفا "نعمل على وضع حلول لتسريع آلية الشكاوى والنظر فيها وتسهيل اجراءاتها وهناك تعديلات كثيرة سترى النور قريباً".
وأكد استمرار الهيئة في ملاحقة المنشآت المخالفة ومحاولات البعض استغلال التسهيلات المقدمة لأصحاب الأعمال، حيث يجري التفتيش الدوري وايقاف ملفات المنشآت التي يثبت عدم الحاجة الفعلية للعمالة المسجلة عليها والمخالفة للمادة 10 من القانون، مبينا أن الهيئة تعمل اعادة تشكيل سوق العمل لجهة إبراز دور المنتجين ومعاقبة المخالفين.
من جهته، كشف مستشار الاتحاد العام لعمال الكويت ورئيس مكتب العمالة المهاجرة محمد العرادة ان الاتحاد يسعى لمجموعة من الأولويات والأهداف في مقدمها "الغاء نظام الكفيل وايجاد بديل يضمن الحقوق والحريات لجميع عمال الكويت"، اضافة إلى مواجهة أنماط العمل الجديدة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال تعديل بعض التشريعات القديمة وتحديثها لتواكب العصر.
بدوره، قال المنسق الوطني لمنظمة العمل الدولية جابر العلي إن الكويت حصلت على اشادات دولية في جهودها لدعم العمالة وحمايتهم لاسيما خلال جائحة كورونا، مبينا وجود مراقبة من قبل فريق متخصص بشان قياس مدى الالتزام بتطبيق بنود الاتفاقيات الدولية.