"القوى العاملة" تُشدِّد على تحويل رواتب موظفي "الخاص" كاملة

ضغط كبير على إدارة التفتيش لاستخراج شهادات الراتب واقتراحات بجعلها "أونلاين"

كتب - فارس العبدان:


اكدت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة تشديد ادارة تفتيش العمل بالهيئة على تحويل رواتب العمالة المسجلة على ملفات الشركات بشكل كامل دون انتقاص منها.
وقالت المصادر لـ"السياسة": إنه يجب على جميع الشركات تحويل رواتب عمالتها بالكامل والا لن يتم الحصول على شهادة تحويل رواتب والتي تكون صالحة لمدة 3 أشهر للشركات في القطاع الأهلي وشهر واحد للشركات الحاصلة على عقود حكومية ويتم خلالها استكمال إنجاز معاملات الشركات من تجديد وتحويل وغيرها من الاجراءات الاخرى، بحيث لا يتم إنجاز هذه المعاملات دون وجود هذه الشهادة.
واوضحت المصادر انه وفق القانون لا يحق لصاحب العمل خصم أكثر من 10% من راتب العمال سواء كان لسلفة تقدم بها العامل او لخصم معين بحيث اذا زاد الخصم عن هذه النسبة فإنه لن يتم إصدار هذه الشهادة.
وأشارت المصادر الى أن العمل توقف في الجهات الحكومية لمدة تزيد عن 3 أشهر مما يبين ان من حصل على هذه الشهادة في اخر يوم عمل فإنها انتهت حالياً مما سبب ضغطاً على إدارات تفتيش العمل لتقدم العديد من الشركات للحصول عليها في وقت واحد.
واقترحت المصادر، أن يتم اضافة اصدار شهادة تحويل الرواتب عن طريق نظام "أسهل" الخاص بالهيئة عن طريق البوابة الإلكترونية متسائلة لماذا لا يتم توقيع تعهد على صاحب العمل بالإلتزام بتحويل الرواتب خلال 3 أشهر لتخفيف الضغط عن الادارات.
ولفتت الى انه في الوقت الحالي يتم اضافة النواقص في تحويل الرواتب عن طريق الموظفين، حيث إنه من المفترض اضافتها عن طريق صاحب العمل من خلال البوابة الإلكترونية ليتحمل المسؤولية، حيث إن النواقص في تحويل الرواتب المقصود به هو اذا كان العامل في حالة اجازة من دون راتب او تم اتخاذ اجراءات بحقه وغيرها من الامور.
وقالت المصادر: إنه في السابق كان هناك استثناء بنسبة 10% لتحويل الرواتب بحيث اذا كان لدى شركة على سبيل المثال 100 عامل، وألتزمت بتحويل رواتب 90 عاملا فإنه يتم اصدار شهادة لها ، ولكن الان لا يمكن ذلك ويجب الإلتزام بتحويل الرواتب لجميع الموظفين.