"القوى العاملة": دورنا إشرافي والانتخاب وفق القانون

كشف بـ 947 مزارعاً تقدموا برغبات بالانضمام لعضوية الاتحاد موقوف على اعتماد مجلس الإدارة

كتب- فارس العبدان:

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أن دورها إشرافي، مبينة أنها شكلت لجنة لتنفيذ حكم واجب النفاذ الصادر من محكمة الاستئناف - تجاري مدني حكومة/8 رقم 3482/2019 ملف تنفيذ رقم 183379940 وكتاب إدارة تنفيذ محافظة الاحمدي رقم 905/2022 المؤرخ 27/3/2022، وحيث قضى الحكم المشار إليه بإبطال مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين، مع تولي جهة الإدارة وضع آلية عدم التلاعب في سجل عضوية الاتحاد.
وأضافت الهيئة في بيان أن مهمة اللجنة إرشاد الاتحاد الكويتي للمزارعين المتمثلة في هيئة المكتب وذلك لتعديل الأوضاع بوضع آلية لتنقيح الكشوف ضمانا لشفافية الإجراءات، وارتكانا للمادة 26/مكررا من النظام الأساسي للاتحاد، موضحة أن اللجنة قامت وبناء على طلب هيئة المكتب والفريقين المتنازعين بتحديد عشرة أيام للإشراف على إجراءات قيد طلبات راغبي الانضمام لعضوية الاتحاد للتيقن من عدم حرمان أي راغب في الانضمام للعضوية طبقا لأحكام النظام الأساسي.
وأشارت إلى أنه وفق القانون: "من سجل في عضوية الاتحاد ودفع رسوم الاشتراك قبل 15/4/2022 يحق له حضور الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها والانتخاب والترشيح، وهم كل من وردت اسماؤهم في الكشف المتضمن لأسماء 349 مزارعا، وهو الكشف الذي أشرفت اللجنة على صحته".
وأضافت: كما أشرفت اللجنة على كشف تضمن أسماء 947 مزارعا وهم الذين قاموا بتقديم رغبات بالانضمام لعضوية الاتحاد موقوفاً على اعتماد مجلس الإدارة، مشيرة إلى إرجاء البت في طلبات راغبي الانضمام للاتحاد في الفترة الحالية - تحت إشراف اللجنة - إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد، وعرضهم عليه لاتخاذ ما يلزم من القبول أو الرفض، ذلك أن اختصاصات هيئة المكتب المذكورة بنص المادة 34 مكررًا، والتي ليس من بينهما اعتماد طلبات الانضمام، ولا يتوافر فيها الأغلبية الخاصة بالموافقة على طلب الانضمام وهي ثلثي الأعضاء، وإلا كان اعتماد طلبات العضوية قد أصابه العوار. وأكدت أن من ينظم أعمال تلك النقابات هي أنظمتها الأساسية وجمعياتها العمومية، والتي تعد هي صاحبة السلطة العليا فيها وقراراتها نهائية، ما لم تخالف القانون أو القرارات الصادرة بشأنها.