"القوى العاملة" شنت حملة على الجليب وأغلقت 12 منشأة

كتب ـ فارس العبدان:


شنت الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في قطاع حماية القوى العاملة، أمس، حملة تفتيشية على المحال التجارية والمقاهي في منطقة جليب الشيوخ، للوقوف على مدى تطبيقها لقرار مجلس الوزراء الصادر بشأن اغلاقها.
وأكد نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون حماية القوى العاملة د. مبارك الجافور، تكثيف الحملات التفتيشية على الشركات العاملة في القطاع الأهلي لضبط المخالفين، وكذلك إغلاق المقاهي والصالونات المخالفة لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن، وإجراءات أكثر صرامة بحق غير الملتزمين والمُصرّين على المخالفة تصل إلى إلغاء ترخيص مزاولة النشاط وإبعاد عمالتها المشاركة بالمخالفة.
وأشار إلى أن هناك تنسيقاً متواصلاً بين "القوى العاملة" و"الداخلية" للوقوف على أوضاع سجن الإبعاد وأعداد العمالة المودعة داخله إلى حين إنهاء اجراءات تسفيرها.
من جهته، كشف نائب المدير العام لقطاع حماية العمالة د. مبارك العازمي عن التعامل مع 286 شكوى وإغلاق 12 منشأة بشكل نهائي، وذلك لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء حول فيروس "كورونا"، إلى جانب القيام بجولات تفتيشية من خلال اللجنة الرباعية التي تترأسها الهيئة شملت جميع المحافظات.
وأضاف نفذنا ثلاث جولات تفتيشية على كل من الجهراء والفروانية والاحمدي ومنذ 25 فبراير الماضي إلى اليوم قمنا بـ7 جولات ورصدنا العديد من المخالفات، وتم إغلاق العديد من المؤسسات من انشطة مختلفة خالفت القرارات سواء من مقاهي او صالونات، مؤكدا أنه سيتم الغاء التراخيص وابعاد العمالة المشاركة بالمخالفة ولا تهاون في هذا الموضوع.
ورد على سؤال حول اجبار بعض اصحاب الاعمال في الانشطة المتوقف العمل بها الموظفين على الحصول على اجازة دورية او الخصم من الراتب، اوضح أنه في ظروف استثنائية نصت المادة 61 من قانون العمل "ألا يتضرر العامل عن اي إغلاق خارج عن إرادته"، لكن الظروف الاستثنائية بحاجة لدراسة قانونية بعد تقديم شكوى ولكن القانون واضح لا ضرر على العامل في حال التعطيل لظروف خارجة عن إرادته واصحاب الاعمال متعاونين جدا معنا وجميعهم ملتزمون بشكل كلي اما المجموعة القليلة غير الملتزمة يتم رصدها واتخاذ الاجراءات القانونية.
ومن جهته، اكد مدير امن محافظة الفروانية اللواء عبدالله العلي، أن هناك تشدداً لتطبيق قرار مجلس الوزراء بعدم التجمهر والتجمع في ظل انتشار الفيروس، ومن يخالف قرارات مجلس الوزراء سيتم اخذه إلى المخفر والتحقق من هويته وابعاده اذا لم يتعاون معنا، ولا استثناء لمخالفي قانون الاقامة، ولا يعني اننا في فترة انتشار المرض أنه لن يتم ضبطهم.