"القوى العاملة": قرار الدعم لتطوير سوق العمل وتعديل التركيبة السكانية

إحدى الخطوات الإصلاحية للوزير الخالد

اعتبرت الهيئة العامة للقوى العاملة موافقة مجلس الوزراء باجتماعه اول من امس، منح علاوة اجتماعية "دعم عمالة" لاصحاب المشاريع الحرة والمتناهية الصغر والانشطة ذات الطبيعة الخاصة " احدى خطوات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية طلال الخالد الاصلاحية لتعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل في الكويت".
واوضحت الهيئة في بيان صحافي اول من امس، انها تعكف على انجاز عدد من المشاريع لتطوير سوق العمل بالقطاع الخاص والتسهيل على الكفاءات الوطنية للانخراط به.
وأكدت حرص الشيخ طلال الخالد على تمكين الشباب وخلق فرص جديدة لهم في سوق العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وأفادت بأن "القرار جاء تحقيقا لرؤية الكويت الرامية إلى زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص من خلال حث المواطنين وتحفيزهم على ريادة الأعمال من خلال المشاريع الحرة والمتناهية الصغر".
ولفتت إلى أن القرار جاء "حرصا على خلق فرص جديدة للشباب الكويتي وتطوير مناخ محفز للإبداع والابتكار وبيئة عمل تنافسية تشجع الشباب على التوجه إلى العمل الحر وتسهل عليهم البدء بممارسة أعمالهم التجارية".
وتوجهت بجزيل الشكر إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان على إصدار قرار تنظيم استخراج الرخص ذات الطبيعة الخاصة والتي ستسهم بدورها في تطوير بيئة الأعمال بالبلاد.
كما توجهت بالشكر إلى وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية على تعاونهما ودعمهما بما أسهم في صدور القرار المشار إليه من مجلس الوزراء.