"القوى العاملة" كسبت 500 قضية وأحكاماً بالحبس ضد تجار الإقامات

كتب - شوقي محمود:

ذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح أن الهيئة العامة للقوى العاملة "كسبت أكثر من 500 قضية ضد تجار الاقامات"، مشيرة الى صدور أحكام بالسجن وتوقيع أقصى العقوبات على المتورطين على أمل ان تردع تلك الأحكام هذه الظاهرة.
جاء ذلك في تصريح أدلت به الصبيح على هامش مشاركتها مساء اول من امس باحتفال سفارة المملكة المغربية لدى البلاد بالذكرى الـ 19 لتولي الملك محمد السادس مقاليد الحكم.
وأكدت "حرص الكويت على أن يعيش الجميع على أرضها بأمن وسلام"، مضيفة ان الهيئة "وضعت منذ إنشائها ملف مكافحة الاتجار بالبشر ضمن أولوياتها وفي الوقت ذاته اتخذت الوزارة العديد من الاجراءات بهذا الخصوص بمشاركة منظمات العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة وفقا للاتفاقيات الدولية التي تسير العمل".
ورداً على سؤال حول المطالبة بنشر اسماء تجار الاقامات، قالت الصبيح ان "الكويت بلد قانون ومؤسسات واحترام السلطات والمراحل القضائية من أول درجة مروراً بالاستئناف ثم التمييز، وبالتالي لا ننشر الاسماء الا بعد الانتهاء من جميع المراحل وصدور حكم بات".
وفيما يتعلق بإنشاء مركز لايواء العمالة للرجال، أفادت بأنه تم تخصيص أرض لاقامة المشروع وأن الوزارة في طور وضع مراحل البناء له على ان يكون المبنى الجديد للنساء والمبنى الحالي للرجال.
من جهة اخرى، أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة تعميماً جديداً بشأن أوقات العمل والحضور والانصراف والتقييم وتخفيف ساعات العمل، داعية الموظفين الى الالتزام بالتعميم اعتباراً من 5 أغسطس المقبل.
يلزم التعميم الموظفين بالحضور عن السابعة والنصف صباحا والانصراف من العمل عند الثانية والنصف ظهرا، مع الغاء استثناءات البصمة ومراعاة احكام المادة 6 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006، واعتبار غير الملتزمين بالنظام متغيبين عن العمل يساءل تأديبيا رئيسهم المباشر المتقاعس عن اتخاذ الاجراء اللازم بحقهم، اضافة الى زيادة الخصم من الراتب وفقاً لمعدل ربع يوم الناتج عن تجميع دقائق التأخير نهاية الشهر.
كما ينص التعميم على "التحقيق مع من يتأخر ساعات في يوم عمل خلال شهر واعتبار من لم يثبت توقيعه منقطعاً عن العمل، وتخفيض ساعات العمل للموظفة لاسباب "الحمل والرضاعة" في بداية الدوام أو نهايته، وتخفيف ساعات عمل الموظف مؤقتاً بسبب مرضه بناءً على توصية من الهيئة الطبية"، مبينا ان "الالتزام بالدوام الرسمي يمثل 30 % من التقدير العام ويشمل التأخير خلال سنة التقييم، فضلا عن اعتماد المهمات الرسمية من مدير الإدارة وتقديم المرضية بعد المباشرة بحد اقصى 5 أيام".