"القوى العاملة": لائحة جديدة لمنح إذن العمل في العقود الحكومية

كتب ـ فارس العبدان:

في سعيها لتعديل التركيبة السكانية وتقنين أوضاع العمالة، أقرت القوى العاملة لائحة جديدة بقواعد منح إذن العمل للمشاريع الحكومية الطارئة عبر "سمات دخول عقد عمل حكومي موقت" لا تتجاوز العام، لافتة إلى أن العقد يلغى تلقائياً بعد مرور سنة من تاريخ انتهائه فيما أقرت آلية جديدة لبلاغات التغيب.
في السياق، أكدت مصادر مطلعة لـ"السياسة"، أن اللائحة الجديدة لمنح إذن العمل تتضمن إرفاق كتاب من الجهة المتعاقد معها بعدد العمالة ومدة العقد، إضافة إلى تسجيل العقد لدى إدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية، وإدراج العمالة بتقدير احتياج صاحب العمل ضمن العقد الحكومي الموقت، فضلا عن تقديم خطاب ضمان بعدد العمال المطلوب استقدامهم لتنفيذ المشروع.
أضافت: يلغى ملف العقد الحكومي الرئيسي أو العقود من الباطن بضوابط، أهمها انتهاء العقد او المشروع الحكومي أو سحبه مع مراعاة الإجراءات المقررة للتصرف في العمالة المسجلة على العقد، وألا يكون الملف أو الترخيص موقوفاً عن هذا الاجراء، لافتة إلى أن تسجيل ملف العقد الحكومي لدى الهيئة يُلغى آلياً بعد مضي سنة على تاريخ انتهاء العقد أو تمديداته.
في موازاة ذلك، حددت الهيئة ضوابط بلاغات التغيب، مبينة أنه يتعين على صاحب العمل في حالة انقطاع العامل عن العمل دون عذر إبلاغ الادارة المختصة بعد مضي سبعة أيام من تاريخ الانقطاع لتتخذ الاجراءات المقررة، على أن يلتزم حال حصوله على نموذج إخطار انقطاع العامل بتقديمه للجهات المعنية بوزارة الداخلية خلال 15 يوماً من تاريخ استلامه وإلا اعتبر لاغياً وكأن لم يكن.
وألزمت اللائحة صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ ترك العمل ضد أحد العاملين لديه أن يُعلق نسخة منه في مكان ظاهر بمقر العمل إلى حين الفصل في صحة هذا البلاغ، ويحظر على العامل مباشرة العمل مرة أخرى قبل مراجعة إدارة العمل المختصة وإلغاء بلاغ التغيب.